إن أهم ما يميز قمة المناخ COP31 المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية في الفترة الحالية هو التركيز على الانتقال من نطاق التعهدات المناخية إلى تنفيذ مشروعات عملية ومستدامة، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة النظيفة، التي لم تعد خياراً بيئياً يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة استراتيجية ترتبط بأمن الدول الاقتصادي، واستقلال قرارها في مجال الطاقة، وقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
ولا تقتصر أهمية هذه التحولات على حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير وظائف خضراء، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تقلبات أسواق الوقود العالمية. ومن هنا، فإن نجاح التحول نحو الطاقة النظيفة يتطلب شراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، إلى جانب توفير التمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية المؤهلة.
وفي هذا السياق، تبرز الجامعات ومراكز البحث العلمي بوصفها شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل الطاقة النظيفة، وليس مجرد مؤسسات تعليمية ترفد سوق العمل بالخريجين. فالتحدي الحقيقي لم يعد في امتلاك مصادر الطاقة الشمسية والرياح فحسب، بل في امتلاك المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتطويرها، وتحسين كفاءتها، وتخزينها، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. وهذا يتطلب توجيه البحث العلمي نحو المستجدات والتحديات في قضايا الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ترشيد استهلاك الطاقة.
وبالنسبة للأردن، يتوجب العمل لإعادة النظر في العلاقة بين قطاع الطاقة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والبناء على ما يمتلكه الأردن من إمكانات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فالجامعات الأردنية تمتلك خبرات أكاديمية وبحثية يمكن توظيفها في تطوير حلول وطنية لمشكلات الطاقة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من البحوث ذات الطابع النظري إلى مشروعات تطبيقية مشتركة مع القطاع الصناعي وشركات الطاقة، وتوفير حاضنات ابتكار ومختبرات متخصصة، وتشجيع الباحثين والطلبة على تطوير نماذج تكنولوجية قابلة للتطبيق والاستثمار.
كما أن مراكز البحث العلمي مطالبة بتطوير أولوياتها بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأن تكون شريكاً في تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة المستدامة، من خلال بناء شراكات بحثية بين الجامعات الأردنية والمؤسسات الصناعية والشركات المحلية والدولية. ومن المهم أيضاً أن تتجه سياسات التمويل إلى دعم الأبحاث التطبيقية والابتكار ونقل التكنولوجيا، بحيث لا تتوقف قيمة البحث العلمي عند النشر الأكاديمي، بل تمتد إلى تسجيل براءات الاختراع، وإنشاء الشركات الناشئة، وتطوير منتجات وحلول تكنولوجية تسهم في خفض كلفة الطاقة وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.
إن التحدي الحقيقي الذي تطرحه قمة COP31 لا يتمثل في إعلان أهداف طموحة فحسب، وإنما في قدرة الدول على تحويل هذه الأهداف إلى مشروعات ممولة وقابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية. فالطاقة النظيفة لم تعد قضية بيئية منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت أحد محددات التنافسية الدولية ومصادر القوة الاقتصادية في المستقبل.
ومن هنا، فإن الفرصة أمام الأردن تكمن في الانتقال من مرحلة استثمار موارده الطبيعية في الطاقة المتجددة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، تتشارك فيها الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والحكومة. فالمستقبل لن يكون للدول التي تمتلك مصادر الطاقة وحدها، بل للدول التي تمتلك القدرة العلمية والتكنولوجية على تطويرها وتوطين صناعاتها وتحويلها إلى فرص إنتاج واستثمار وتشغيل.
إن الاستثمار في الطاقة النظيفة هو في جوهره استثمار في البحث العلمي والإنسان والتكنولوجيا، والجامعات الأردنية مدعوة اليوم إلى أن تكون في قلب هذا التحول، وأن تنتقل من دور التعليم والتأهيل إلى دور الشريك في إنتاج التكنولوجيا وصناعة الحلول، بما يجعل التحول الأخضر مدخلاً لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
