وتتضاعف أهمية هذا التوجه في ظل اضطرابات المنطقة وما تفرضه من مخاطر على طرق الإمداد وسلاسل التوريد والتجارة الدولية. فالأردن، الذي يعتمد بدرجة مهمة على استيراد احتياجاته من الطاقة، يدرك أن الاعتماد على مصادر خارجية من دون بدائل كافية، وقدرات تخزين وبنية تحتية مرنة، لا يهدد الأسعار فقط، بل ينعكس على استقرار القطاعات الإنتاجية والخدمية والتنمية.
اللافت في التوجيهات الملكية أنها تتناول منظومة متكاملة لا تقتصر على زيادة التوليد، بل تشمل الطاقة المتجددة، والتخزين، وتطوير الشبكة الكهربائية، وموانئ الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. فمصادر الطاقة المتجددة لن تحقق كامل أثرها من دون تخزين كافٍ، وشبكات تستوعب الإنتاج وتنقله بكفاءة، ومنظومة لوجستية تضمن استمرارية الإمدادات في مختلف الظروف.
وفي هذا السياق، تبرز العقبة بوصفها أكثر من مجرد منفذ بحري؛ إذ يمكن أن تتحول إلى ركيزة للأمن الطاقي الأردني ومنصة إقليمية لاستقبال الطاقة وتخزينها وتداولها، ونافذة على الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. ويتطلب ذلك رؤية تربط تطوير الموانئ بالاستثمارات الصناعية واللوجستية، وتوظف الموقع الجغرافي للمملكة في بناء ميزة تنافسية مستدامة.
ولا تنفصل هذه التوجهات عن رؤية التحديث الاقتصادي؛ فالطاقة تحدد كلفة الاستثمار وتنافسية الصناعة وجاذبية الاقتصاد. وكلما نجح الأردن في تنويع مصادره، وتوسيع الاعتماد على موارده المحلية، ورفع كفاءة منظومته، ازدادت قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستقر.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل التوجهات إلى إنجازات ضمن جداول زمنية واضحة. وهذا يستدعي إدارة تنفيذية فاعلة تحدد الأولويات، وتزيل المعوقات وتوزع المسؤوليات بوضوح، وتربط الإنجاز بمؤشرات قابلة للقياس والمساءلة. كما ينبغي أن تقوم الشراكة مع القطاع الخاص على نماذج متوازنة تحقق الجدوى للمستثمر وتحمي المصلحة الوطنية.
ويحتاج الأردن كذلك إلى سيناريوهات استباقية للتعامل مع الطوارئ، من تعطل الإمدادات واضطراب الممرات وتقلب الأسعار ومخاطر الأمن السيبراني. فالدولة القوية ليست التي تحافظ على استقرار منظوماتها في الظروف الطبيعية فحسب، بل التي تملك القدرة على الاستمرار والتعافي عند الأزمات.
إن الأردن أمام فرصة لإعادة صياغة موقعه في معادلة الطاقة الإقليمية، مستفيداً من استقراره وموقعه وإمكاناته المتجددة وشراكاته الفاعلة. وهذه الفرصة تتطلب تكاملاً حكومياً حقيقياً، يحول الطاقة إلى مشروع وطني تشارك في إنجازه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والبحث والتعليم والتدريب.
وفي المحصلة، تؤكد المتابعة الملكية أن أمن الطاقة لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة ترتبط باستقلال القرار الاقتصادي واستدامة التنمية وحماية المستقبل. فالدول لا تقاس بما تملكه من موارد فقط، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى قوة تنموية. والأردن مطالب اليوم بالانتقال من إدارة مخاطر الطاقة إلى بناء منظومة تعزز سيادته الاقتصادية وتمنحه قدرة أكبر على صناعة المستقبل.
