تابع الرأي
وتعقد القمة تحت شعار "نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف"، في إطار المؤتمر الذي تستضيفه تركيا من 9 - 20 تشرين الثاني، وسط مساع دولية لتعزيز التعاون المناخي وتحويل التعهدات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
وتشمل أعمال القمة اجتماعات ثنائية وجلسات رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشات تتناول تحديات التحول في قطاع الطاقة، وفرص الاستثمار الأخضر، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية؛ حيث يتضمن البرنامج جلسة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء.
كما يناقش المؤتمر فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء، وتوفير الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب جلسات تتناول خفض النفايات، وانبعاثات الميثان، والاقتصاد الدائري، وكيفية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المناخية.
كما يتضمن المؤتمر طرح العديد من المبادرات المهمة ومنها؛ رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حالياً، وفق إطار مبادرة دولية لتوسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة.
كما تناولت جلسات المؤتمر؛ تمويل العمل المناخي، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس في عقده الثاني، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة آثار تغير المناخ، بما يشمل تطوير البنية التحتية والتكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.
وقد برز ملف التمويل المناخي كأحد الملفات الرئيسية للنقاشات، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ التعهدات الدولية بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035، وتوسيع التمويل المناخي من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول العام نفسه، وهي أهداف أُقرت خلال مؤتمر "كوب 29" في باكو عام 2024.
وقد تمت الدعوة خلال مؤتمر هذا العام إلى الانتقال من تحديد الأهداف المناخية إلى تنفيذ حلول عملية، تشمل زيادة تمويل التكيف، وتسهيل وصول الدول إلى الموارد المالية، ومضاعفة الجهود لتوسيع الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الميثان.
كما جرى التأكيد على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بخفض الانبعاثات والتكيف والانتقال العادل، إذ أن الاتفاقيات المنتظرة ينبغي أن تساعد الدول على تحويل خططها المناخية إلى نتائج ملموسة.
قمة قادة العالم ومؤتمر "كوب31" يشهدان حضوراً عالمياً نوعياً من كبار المسؤولين عن البيئة والتغير المناخي والطاقة حول العالم، ومعظم دول العالم أصبحت تطرح قضاياها حول التغير المناخي والبيئة والطاقة والتمويل الأخضر وغيرها من الملفات ذات العلاقة في هذه المحافل الدولية، بهدف تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية، والبحث عن حلول مستقبلية تنقذ الدول من مشاكلها مبكراً.
وفيما تسعى الدول الكبرى للتخلي عن مسؤولياتها نحو التغيرات المناخية السلبية الناتجة عن الثورات الصناعية والنشاطات الاقتصادية الأخرى، تسعى الدول النامية والفقيرة للوصول إلى حلول عملية مبتكرة لتخفيف آثار تلك التغيرات المناخية عليها وعلى شعوبها، كما تسعى للحصول على منح وقروض خضراء من الدول الكبرى لمعالجة قضاياها البيئية والمناخية.
لديك معلومات إضافية عن هذا الخبر؟ارسل خبراً
اطرح سؤالاً عن هذا التقرير — الإجابات تستند إلى نصّه.
أسئلة مقترحة
