فعلى صعيد أداء الاقتصاد الأمريكي الكلي، يتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي نتيجة زيادة أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي وصلت الى 3.7% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.7% في نفس الفترة من عام 2025. ومن جانب آخر، تباطأ نمو الاستثمارات في المدى القصير في ظل عدم اليقين في القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات العاملة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وكان توقع تشديد الرقابة على هذه القطاعات أحد الأسباب وراء الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، يومي 5 و6 تشرين الثاني 2026 وموجة الهبوطات الحادة التي لم تشهدها منذ نيسان 2025، وتجاوزت الخسائر ترليونات الدولارات، وهذا التراجع في الأسواق الخارجية يعكس كفاءة الأسواق المالية، حيث انتقل الأثر من الأسواق المالية الأمريكية الى الأسواق المالية العالمية، وخصوصا أسواق اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والأسواق الأوروبية.
ومن جهته، يسعى الكونغرس الى زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، ولتمويل هذا الإنفاق سيتم إصدار سندات إضافية، وهذا من شأنه زيادة حجم الدين وخدمته وما ستنعكس آثاره على أسواق الأسهم والذهب وأسواق الصرف.
أما في مجال الضرائب، فيتوقع أن يتم إعادة النقاش حول نسب الضريبة وتصاعديتها وخصوصاً على الشركات الكبيرة وذوي الدخول العالية، مقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد منخفضي ومتوسطي الدخل.
أما في المجالات الإدارية والتنظيمية، فإنه يتوقع أن يعمل الكونغرس على إعادة الثقة للمؤسسات الحكومية، والحاكمية ومعايير الشفافية والنزاهة وأداء المؤسسات العامة. وقد ظهر هذا جلياً من خلال استطلاع آراء الناخبين، والذي أشارالى أن 50% منهم يشعرون بوجود الفساد الحكومي، والى أن الرئيس يضع مصلحته فوق المصلحة العامة.
وفي مجال السياسات التجارية والتعرفات الجمركية، يتوقع أن تظل ضمن صلاحيات الإدارة التنفيذية، وقد بدأت الإدارة التنفيذية بتغيير الرسوم الجمركية وبنسب مختلفة على الدول، وصعوبة التنبؤ بما سيتم الاتفاق عليه، ونتيجة الانتخابات قد تجعل الرئيس أقل تشدداً من قبل.
وهنا تظهر أهمية دبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز أوجه التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، وخاصة في مجال المساعدات للموازنة والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، ودعم القوات المسلحة الأردنية والأمن الوطني، وتعزيز تنافسية الصادرات بإزالة القيود الجمركية على الصادرات الأردنية. إضافة الى تشجيع الشركات الأمريكية على إنشاء مراكز للبيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الأردن ودعمها لاستخدام الكهرباء النظيفة والمياه وبما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال.
