إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتطوير منظومة الموانئ المرتبطة بالطاقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تحمل رسالة اقتصادية مهمة، مفادها أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية تتعلق بتوفير الوقود والكهرباء، بل أصبح أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.
الأردن اليوم أمام مرحلة تتطلب الانتقال من إدارة احتياجات الطاقة بالاعتماد على الاستيراد والأسواق الخارجية، إلى بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تنويع مصادر الطاقة، وتخفيض كلفها، ورفع كفاءة البنية التحتية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة.
أهمية هذه المشاريع تكمن في أنها مترابطة وليست مشاريع منفصلة:
1. تطوير الشبكة الكهربائية: أصبح ضرورة لاستيعاب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وربط مصادر التوليد الجديدة بمراكز الاستهلاك، وتقليل الفاقد والاختناقات، وتعزيز موثوقية التزويد الكهربائي. فزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة دون تطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين قد تؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات.
2. تعزيز أمن الطاقة: تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، كلها عوامل تقلل من تعرض الاقتصاد الأردني لمخاطر ارتفاع الأسعار أو انقطاع الإمدادات، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
3. دعم النمو الاقتصادي: الطاقة عنصر أساسي في كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي. وكلما تحسنت كفاءة قطاع الطاقة وانخفضت كلفته، تحسنت قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
4. تخزين الكهرباء والطاقة: هذه نقطة استراتيجية مهمة في التوجيه الملكي. فالتوسع في البطاريات ومحطات التخزين يتيح الاحتفاظ بفائض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح واستخدامه عند ارتفاع الطلب أو انخفاض التوليد، ويقلل الحاجة إلى تشغيل محطات تقليدية مرتفعة الكلفة في بعض ساعات الذروة.
وهنا يجب التأكيد على أن مستقبل قطاع الكهرباء لا يعتمد فقط على زيادة قدرات التوليد، وإنما على التكامل بين التوليد والتخزين وشبكات النقل والتوزيع وإدارة الطلب.
ثانيًا: ما أنجح الطرق لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة والكهرباء؟
من وجهة نظري، هناك سبعة مسارات عملية يمكن أن تختصر سنوات من التأخير وتحول التوجيهات إلى مشاريع على أرض الواقع:
1. إنشاء وحدة وطنية متخصصة لتسريع مشاريع الطاقة
تكون مرتبطة مباشرة بمستوى حكومي تنفيذي، وتضم ممثلين عن وزارات الطاقة والاستثمار والمالية والبيئة وشركات الكهرباء.
تتولى هذه الوحدة:
- متابعة كل مشروع على حدة.
- تحديد المسؤول عن التنفيذ والجدول الزمني.
- معالجة العقبات الإدارية والتمويلية.
- إصدار تقارير شهرية عن نسب الإنجاز.
- التدخل السريع عند تعثر أي مشروع.
المهم أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن النتيجة، بدلًا من توزيع المسؤوليات بين مؤسسات متعددة.
2. اعتماد مبدأ النافذة الاستثمارية الواحدة
من أكبر التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة تعدد الموافقات والتراخيص والإجراءات.
لا تستطيع الموازنة العامة وحدها تحمل جميع الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة، ولذلك يجب فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين من خلال نماذج استثمارية واضحة، مثل:
- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- اتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل.
- الاستثمار المباشر في محطات التخزين والبطاريات.
- تطوير وتشغيل مرافق تخزين المشتقات النفطية وموانئ الطاقة.
لكن نجاح هذه الشراكة يتطلب وضوح التشريعات، واستقرار التعرفة، وضمانات تعاقدية عادلة، وتوزيعًا واضحًا للمخاطر بين الحكومة والمستثمر.
4. إعطاء الأولوية لتطوير الشبكة الكهربائية قبل التوسع غير المدروس في التوليد
هذه من أهم النقاط التي أرى ضرورة التركيز عليها.
فالأردن يمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن استمرار التوسع في التوليد دون تطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين قد يؤدي إلى اختناقات فنية وهدر في الاستثمارات.
لذلك يجب:
- إنشاء وتحديث محطات التحويل.
- تعزيز خطوط النقل ذات الجهد العالي.
- تطوير الشبكات الذكية.
- إدخال أنظمة إدارة الأحمال.
- التوسع في تخزين الكهرباء.
- تطوير الربط الكهربائي الإقليمي حيثما كان مجديًا فنيًا واقتصاديًا.
5. تسريع مشاريع موانئ الطاقة والتخزين الاستراتيجي
يجب النظر إلى العقبة باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة أمن الطاقة الأردنية، وليس مجرد ميناء للاستيراد.
ومن الأولويات:
- تطوير مرافق استقبال ومناولة الطاقة.
- زيادة كفاءة التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية.
- تحسين إدارة وتشغيل الموانئ.
- تطوير أنظمة التحميل والتفريغ والرقابة الرقمية.
- دراسة فرص تحويل العقبة إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتجارة وتخزين الطاقة.
6. الانتقال إلى التنفيذ المتوازي بدلًا من التنفيذ المتسلسل
في كثير من المشاريع، تضيع أشهر وربما سنوات لأن كل مرحلة تنتظر انتهاء المرحلة السابقة.
يمكن اختصار الوقت من خلال تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية، وترتيبات التمويل، وتجهيز الأراضي، وإجراءات التعاقد بالتوازي، عندما تسمح المتطلبات القانونية والفنية بذلك.
7. ربط الإنجاز بالمحاسبة والنتائج الاقتصادية
يجب ألا يكون معيار نجاح المشروع مجرد توقيع الاتفاقية أو الإعلان عن التمويل، وإنما:
- موعد بدء التنفيذ الفعلي.
- موعد التشغيل التجاري.
- الكلفة النهائية مقارنة بالكلفة المقدرة.
- كمية الطاقة المنتجة أو المخزنة.
- مقدار الوفر في فاتورة الطاقة.
- عدد فرص العمل والاستثمارات التي وفرها المشروع.
ثالثًا: ما الذي يجب أن تكون عليه أولويات الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
أعتقد أن الأولويات يجب أن تسير وفق ترتيب استراتيجي متكامل:
- الأولى: تحديث شبكة الكهرباء لاستيعاب التوسع في الطاقة المتجددة.
- الثانية: مشاريع تخزين الكهرباء لتحقيق استقرار التزويد وتقليل الهدر.
- الثالثة: تطوير موانئ الطاقة في العقبة لتعزيز أمن الإمدادات والتخزين.
- الرابعة: تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
- السادسة: جذب الاستثمار الخاص لتخفيف العبء عن المالية العامة.
- السابعة: كفاءة استخدام الطاقة لخفض كلف الاستهلاك والإنتاج.
إذا نُفذت هذه المشاريع ضمن برنامج متكامل، فإن النتائج المتوقعة يمكن أن تشمل:
- تخفيض كلف إنتاج ونقل الكهرباء على المدى المتوسط والطويل.
- تقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط والغاز عالميًا.
- تعزيز موثوقية التزويد الكهربائي للقطاع الصناعي.
- جذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة والتخزين.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي للطاقة.
- رفع قدرة الأردن على مواجهة الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
لكن يجب ألا نغفل أن هذه النتائج ليست تلقائية؛ فهي مرتبطة بالكلفة التمويلية، وكفاءة التنفيذ، والجدوى الاقتصادية، وقدرة المشاريع على توفير طاقة بأسعار تنافسية.
أعتقد أن توجيهات جلالة الملك اليوم تضع قطاع الطاقة أمام مرحلة مهمة، عنوانها الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن إدارة تحديات الطاقة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وأمنًا وكفاءة.
