يُعدّ القانون إحدى الركائز التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية، فهو مجموعة الأنظمة والشرائع والقواعد التي تنظم الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد المجتمع، وتحدد طبيعة العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض، وبينهم وبين الدولة.
ترجع جذور التشريع القانوني المكتوب إلى الحضارات القديمة، ومن أبرزها الحضارة البابلية، التي ارتبط اسمها بالملك حمورابي، الذي أصدر شريعة حمورابي، وهي من أقدم المجموعات القانونية المكتوبة والمعروفة في التاريخ، وقد تضمنت هذه الشريعة مجموعة من الأحكام التي نظمت شؤون المجتمع، وحددت حقوق الأفراد وواجباتهم، ووضعت العقوبات المترتبة على مخالفة القواعد المنظمة للحياة العامة، ومن هنا، شكّلت شريعة حمورابي محطة تاريخية مهمة في تطور الفكر التشريعي والقانوني.
ولم يقتصر تطور القانون على الحضارات الشرقية القديمة، بل شهدت اليونان القديمة إسهامات مهمة في هذا المجال، ومن أبرز شخصياتها سولون، المشرّع الأثيني المعروف، الذي ارتبط اسمه بالإصلاحات القانونية والسياسية في أثينا، فقد عمل على وضع مجموعة من القوانين والتشريعات التي هدفت إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية وتنظيم شؤون المدينة، وأصبح مرجعاً في الإصلاح التشريعي والقضائي.
ومن الجدير بالذكر أن سولون لم يكن مجرد مشرّع قانوني، بل عُرف أيضاً بوصفه أحد حكماء (فلاسفة) اليونان السبعة، وهذه الحقيقة تفتح المجال للتأمل في طبيعة العلاقة بين الفلسفة والقانون في الفكر اليوناني القديم؛ إذ لم يكن عمل الفيلسوف مقتصراً على النقاش والجدل والتأمل النظري، بل امتد اهتمامه إلى شؤون المجتمع والسياسة والتشريع والعدالة، فالفلسفة كانت تتناول الأسئلة المتعلقة بطبيعة الحق والواجب والعدالة والسلطة، وهي جميعها مسائل تشكل جوهر التفكير القانوني.
وهذا يؤكد أن القانون ليس مجرد إجراءات عملية أو نصوص تشريعية جامدة، وإنما هو، في جانبه النظري، فلسفة متكاملة لها أسسها ونظرياتها ومفاهيمها ومصطلحاتها، وتقوم على التساؤل والتحليل والنقد والجدال، فكل قاعدة قانونية تحمل في جوهرها تصوراً معيناً للعدالة والحرية والمساواة والمسؤولية، وهي مفاهيم لا يمكن فهمها فهماً عميقاً دون الرجوع إلى الفلسفة ومناهج التفكير النقدي.
بناءً على ما تقدم، ينبغي إعادة النظر في طريقة تدريس القانون في الجامعات، بحيث لا يُنظر إليه باعتباره مادة عملية تقتصر على حفظ النصوص التشريعية ومعرفة الإجراءات وتطبيق الأحكام، بل باعتباره علماً إنسانياً وفكرياً يستند إلى منظومة واسعة من النظريات الفلسفية والمدارس الفكرية، ومن هنا، فإن تدريس القانون يجب أن يركز على إثراء العقل القانوني، وتنمية القدرة على التحليل والنقد والمناقشة، وإتاحة المجال للطلاب للتساؤل حول فلسفة القواعد القانونية ومبررات وجودها ومدى عدالتها، فالقانون الذي لا يُناقش ولا يُنتقد يتحول إلى نصوص جامدة، أما القانون الذي يُدرس بوصفه فكراً وفلسفة، فإنه يصبح أداة لإنتاج المعرفة وتطوير المجتمعات وتحقيق العدالة.
