مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.. شراكة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي

وتتمثل أهمية المؤتمر في تعزيز تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة، والتعريف بالفرص المتاحة، وربط المستثمرين بالمشروعات الواعدة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع الفرص الاستثمارية نحو التمويل والتنفيذ، لا سيما وأن المؤتمر ينطلق من ثلاث ركائز استراتيجية متكاملة؛ أولها التنافسية الاستثمارية والفرص الواعدة، عبر إبراز استقرار الأردن وموقعه الاستراتيجي وكفاءاته البشرية وإصلاحاته الاقتصادية. وثانيها رأس المال الاستراتيجي وتسهيل الاستثمار، من خلال توفير أدوات التمويل والضمانات والحد من المخاطر. أما الثالثة فهي العلاقة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتكامل الإقليمي، عبر بناء شراكات استثمارية وصناعية وتكنولوجية وتعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق الأوروبية والإقليمية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى ثلاثة محركات رئيسة، هي الزخم السياسي والاقتصادي والإقليمي. فالزخم السياسي يعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات وتعميق الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويوفر الإطار المؤسسي اللازم لتوسيع التعاون واستدامته. أما الزخم الاقتصادي فينبع من المصالح التجارية والاستثمارية المتبادلة، وفرص التمويل ونقل التكنولوجيا وتطوير المشروعات الإنتاجية، بما يعزز النمو ويوسع فرص التشغيل. فيما يرتبط الزخم الإقليمي بدور الأردن في تعزيز الاستقرار، وموقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون مركزا للربط التجاري والاقتصادي وبوابة للأسواق الإقليمية.

وتقوم العلاقات الأردنية الأوروبية على مسار مؤسسي متدرج، شكلت اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز النفاذ عام 2002 أساسه، وأرست إطارا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والأمني والتنموي. وفي عام 2021، حدد الجانبان أولويات التعاون لدعم الاستقرار والإصلاح والتنمية، وصولا إلى إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في كانون الثاني 2025، مدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمار ودعم الإصلاحات، وجاءت أول قمة أردنية أوروبية عام 2026 لتعزز هذا المسار وتدفع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري إلى مستويات أوسع، في حين تعكس المؤشرات التجارية عمق المصالح المشتركة؛ إذ بلغ حجم التجارة السلعية بين الأردن والاتحاد الأوروبي 6.1 مليار يورو عام 2025، وتبلغ حصة الاتحاد 15.2% من إجمالي تجارة السلع الأردنية، ليكون ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.

سياسيا، يعني المؤتمر ترسيخ موقع الأردن شريكا استراتيجيا موثوقا للاتحاد الأوروبي، وتعزيز حضوره في دوائر صنع القرار والشراكات الدولية، وتوسيع مساحة التنسيق حول قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي، بما يدعم الدور الأردني ومصالحه الوطنية. كما يمنح المملكة فرصة لتوظيف علاقاتها السياسية والدبلوماسية في بناء شراكات عملية طويلة الأمد، وتعزيز قدرتها على استقطاب الدعم الدولي لأولوياتها التنموية والاقتصادية.

اقتصاديا، يمثل المؤتمر فرصة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية وتمويل المشروعات الكبرى، وتطوير الشراكات الإنتاجية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، بما يسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. كما يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع مستويات الإنتاجية.

وتكتسب قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والأمن المائي أهمية خاصة في هذا السياق، لما توفره من فرص لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، كما أن مشاركة المؤسسات المالية الأوروبية والدولية تفتح المجال لتطوير أدوات التمويل والضمانات وتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

في المحصلة يمثل المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز مكانة الأردن وجهة استثمارية إقليمية، وتوظيف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يرسخ شراكة قائمة على المصالح المتبادلة والنتائج الاقتصادية والتنموية طويلة الأمد.