تركيا تختبر طريق الاقتصاد الدائري.. هل تتعلم المدن العربية؟

وشملت الزيارة في إسطنبول مؤسسة «صفر نفايات»، حيث اطّلع المشاركون على نماذج مبتكرة لإعادة استخدام المخلفات، من بينها مجسمات فنية ومراكب شراعية صغيرة ولوحات صنعت من البلاستيك والورق وعبوات المشروبات الغازية المستهلكة.

وتعكس هذه النماذج إمكانية تحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشا أوسع حول كيفية الانتقال من مبادرات إعادة التدوير المحدودة إلى اقتصاد دائري متكامل، يقوم على تقليل الاستهلاك، وإطالة عمر المنتجات، وإعادة إدماج المواد المستعملة في عمليات الإنتاج.

أرقام تعكس توسع التجربة التركية

منذ إطلاق مبادرة «صفر نفايات» عام 2017، عملت تركيا على توسيع نطاق تطبيقها لتشمل المؤسسات والمباني والمرافق العامة والخاصة.

ووفقا لبيانات وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية، ارتفع معدل استعادة النفايات من 13% عام 2017 إلى 37.53% عام 2025، فيما بلغت كمية النفايات القابلة للاسترداد التي أُعيدت إلى مسارات الاستفادة نحو 90 مليون طن منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية عام 2025.

كما طُبق نظام إدارة «صفر نفايات» في نحو 217 ألف مبنى ومجمع، مع استهداف رفع معدل استعادة النفايات إلى 60% بحلول عام 2035، و70% بحلول عام 2053.

ورغم أهمية هذه المؤشرات في إظهار حجم التوسع، فإن تقييم النجاح البيئي يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من كميات النفايات المستعادة، ليشمل مقدار ما جرى الحد من إنتاجه، وحجم الانبعاثات التي أمكن تجنبها، ومدى انخفاض استهلاك الموارد الطبيعية.

الشركات.. شريك أساسي في الاقتصاد الدائري

لا يقتصر التحول إلى الاقتصاد الدائري على دور الحكومات والأفراد، بل يمتد ليشمل مسؤولية الشركات عن النفايات الناتجة عن أنشطتها الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، يبرز طرح كريس مينساه، المستشار الخاص للبطل المناخي رفيع المستوى لمؤتمر «كوب 31»، الذي تحدث للجزيرة نت عن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الحد من النفايات وإعادة استخدام المواد المستهلكة.

وتقوم هذه المقاربة على التعامل مع المخلفات الصناعية باعتبارها موارد يمكن الاستفادة منها في إنتاج مواد أو منتجات جديدة، بدلا من اعتبارها عبئا يستوجب التخلص منه.

ويمكن للتعاون بين الشركات أن يفتح المجال أمام تبادل المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مواد أولية تدخل في عمليات إنتاج أخرى، بما يقلل الهدر ويحد من استنزاف الموارد.

لكن تحقيق ذلك يتطلب وجود تشريعات بيئية واضحة وموحدة، تضمن تكافؤ الالتزامات بين الشركات، وتحدد مسؤولية المنتجين عن النفايات الناتجة عن منتجاتهم، بدءا من مرحلة التصميم والإنتاج وحتى الاستهلاك والتخلص النهائي.

كما يستدعي التحول تشجيع المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، والحد من الاعتماد على المواد أحادية الاستخدام، بما يسهم في تقليل النفايات قبل وصولها إلى أنظمة الجمع والمعالجة.

هدر الغذاء.. تحدٍّ لا يقل أهمية

يمثل هدر الغذاء أحد أبرز التحديات التي ينبغي أن تتعامل معها سياسات الاقتصاد الدائري، نظرا لما ينطوي عليه من استنزاف للموارد الطبيعية والطاقة والمياه.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بلغ هدر الغذاء عالميا نحو 1.05 مليار طن عام 2022، بما يعادل 19% من الأغذية المتاحة للمستهلكين في المنازل ومرافق تقديم الطعام ومتاجر التجزئة.

ولا تتوقف آثار هذه الظاهرة عند خسارة الغذاء، بل تمتد إلى الانبعاثات، إذ يرتبط فقد الأغذية وهدرها بنحو 8% إلى 10% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميا.

وتؤكد هذه الأرقام أن الاقتصاد الدائري لا يبدأ من إعادة تدوير المخلفات فحسب، وإنما من منع الهدر عند المصدر، وتحسين أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

ماذا تستفيد المدن العربية؟

لا يتمثل الدرس الأهم الذي يمكن أن تستخلصه المدن العربية من التجربة التركية في نقل المبادرة كما هي، بل في تكييف عناصرها مع الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لكل مدينة.

ويبدأ ذلك بتطوير أنظمة جمع النفايات وفرزها، وتوسيع برامج إعادة الاستخدام والتدوير، والاستثمار في مرافق المعالجة، إلى جانب بناء أسواق قادرة على استيعاب المواد المعاد تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

كما يتطلب الأمر تحديث التشريعات البيئية، وإلزام المنتجين بتحمل جانب من مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الصناعية والتجارية للاستفادة من المخلفات بوصفها مدخلات إنتاج.

ومن الضروري أيضا اعتماد مؤشرات واضحة وشفافة لقياس التقدم، تشمل حجم النفايات المتولدة سنويا، ونسبة ما يُعاد استخدامه أو تدويره فعليا، والكميات التي جرى تجنب إنتاجها من الأساس، فضلا عن تكاليف المعالجة والأثر على الموارد والانبعاثات.

ويجب هنا التمييز بين النفايات التي جُمعت وتلك التي أُعيد تدويرها بالفعل، فالجمع وحده لا يعني تحقيق استفادة بيئية أو اقتصادية حقيقية.

في المحصلة، تكشف التجربة التركية أن بناء منظومة «صفر نفايات» يحتاج إلى أكثر من حملات التوعية والمبادرات الرمزية؛ فهو يرتبط بتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتفعيل مسؤولية الشركات، وتطوير التشريعات، وقياس النتائج بصورة مستمرة.

وبالنسبة إلى المدن العربية، فإن الطريق نحو الاقتصاد الدائري يبدأ بتحويل الشعارات البيئية إلى سياسات عملية وأهداف قابلة للقياس، تجعل من تقليل النفايات واستعادة الموارد مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع.