يمثل مؤتمر «الاستثمار الأردني الأوروبي» الذي سيعقد الاسبوع المقبل فرصة مهمة جدا للاقتصاد الأردني والهادف لاستقطاب استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والمياه، بما يمكن أن يساهم بتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج والصادرات، فما أهمية هذا المؤتمر؟.
أهمية هذا المؤتمر لا تكمن في «حجم الأرقام» والفرص المعلنة، بل في قدرة الأردن على تحويلها إلى «مشاريع استثمارية» حقيقية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، وتكمن أهمية المؤتمر في أنه لا يتحدث عن استثمارات محدودة أو فرص تقليدية، بل يطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية موزعة على عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن هنا تبرز أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية بالعالم، بما يمتلكه من شركات متقدمة وخبرات صناعية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، فالأردن يحتاج فقط إلى الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الإدارية والصناعية التي يمكن أن ترفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتساعد الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق جديدة.
قطاع الطاقة من أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الشراكة، خصوصا مع ما يمتلكه الأردن من إمكانات في الطاقة الشمسية والرياح، والحاجة إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة، وكذلك قطاع المياه، فالأردن يواجه تحديا مائيا كبيرا، وأي استثمارات في تقنيات المياه والتحلية والإدارة الحديثة للموارد يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا.
وجود أكثر من 40 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار لا يعني بالضرورة أن هذه الأموال أصبحت مضمونة أو أنها ستدخل الاقتصاد الأردني بمجرد انعقاد المؤتمر، فهناك فرق كبير بين قيمة المشاريع المطروحة وقيمة الاستثمارات التي يتم التعاقد عليها وتمويلها وتنفيذها.
لذلك، التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المؤتمر، وتحديدا في قدرة الجهات المعنية على متابعة المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الموافقات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، إلى جانب معالجة أي معيقات قد تؤخر تنفيذ المشاريع، فالمستثمر لا يبحث عن الفرصة وحدها، بل يبحث أيضا عن وضوح التشريعات وسهولة الإجراءات واستقرار السياسات.
خلاصة القول، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن أن تساعد الأردن على تعزيز نموه وجذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل جديدة، لكن قيمته الحقيقية لن تقاس بما سيعلنه من أرقام أو بما سيشهده من اجتماعات، وإنما بما سنراه لاحقا من مصانع ومشاريع وشركات وفرص عمل جديدة، وهذا هو المطلوب من القطاعين العام والخاص.
