إسرائيل أمام مرحلة جديدة من ((عدم اليقين)) السياسي

فالأرقام التي أوردتها القناة 12 العبرية تكشف عن اختلالات واضحة في طبيعة التمثيل البرلماني؛ إذ لا يتجاوز عدد النساء 33 نائبة مقابل 87 رجلاً، بنسبة تقارب 27%، فيما يدخل 59 عضواً من أصل 120 البرلمان للمرة الأولى، في مؤشر على حالة عدم الاستقرار السياسي وتبدل موازين القوى.

كما يتركز التمثيل الجغرافي في منطقة تل أبيب والوسط، التي ينتمي إليها 49 نائباً، مقابل 32 نائباً فقط من منطقتي الشمال والجنوب معاً، في حين يحمل 11 نائباً درجة الدكتوراه و55 درجة الماجستير.

ولا تعكس هذه الأرقام مجرد تفاوت في التمثيل، بل تكشف جانباً من تركيبة مجتمع شديد الانقسام، تتداخل فيه الانتماءات الدينية والعلمانية، والشرقية والغربية، والتيارات اليمينية والوسطية واليسارية الهامشية، وسط تصاعد النزعات القومية والدينية المتشددة والخطاب العنصري.

وهي تناقضات تتجلى بوضوح في المشهد السياسي، حيث تتراجع الاعتبارات الوطنية والبرامج المشتركة أمام الحسابات الحزبية والشخصية وصراع النفوذ.

وتتكشف، في المقابل، مفارقات سياسية غير مسبوقة تعكس أزمة بنيوية في النظام السياسي الإسرائيلي، ففي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس إسحاق هرتسوغ توجيه مشاورات تشكيل الحكومة نحو صيغة مستقرة، تبرز حسابات ضيقة وتجاذبات بين قادة الأحزاب تهدد بإطالة أمد الأزمة، بل وتعيد البلاد إلى احتمال إجراء جولة انتخابية سادسة خلال أقل من أربع سنوات.

وتشير مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن هرتسوغ يرفض فكرة تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة غادي إيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، تكون مهمتها الأساسية إطاحة بنيامين نتنياهو ثم التوجه إلى انتخابات جديدة. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، فإن ديوان الرئيس يريد استثمار التفويض الممنوح لإيزنكوت في تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار لفترة طويلة، وليس الاكتفاء بحكومة انتقالية تفتقر إلى مقومات الصمود.

ويضع هذا الموقف إيزنكوت أمام اختبار سياسي معقد، خصوصاً أن قدرة هرتسوغ على تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة قد تتأثر بطبيعة الصيغة التي سيطرحها، ومدى امتلاكها فرصاً حقيقية للاستمرار. فالرئيس، وفق هذه المعطيات، لا يبدو مستعداً لمنح وقت إضافي لمشروع حكومي لا يضمن الاستقرار، الأمر الذي يضيّق هامش المناورة أمام معسكر التغيير.

وفي مفارقة أخرى، يجد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، نفسه أمام خيارات سياسية تتناقض مع جانب من خطابه التقليدي، بعدما أظهرت تقديرات مقربين من إيزنكوت انفتاحه على استثمار المفاوضات مع الأحزاب الدينية، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراة»، لتعزيز موقعه السياسي وربما الاقتراب من رئاسة الحكومة.

ووفقاً لصحيفة «معاريف»، فإن ليبرمان يحمل مواقف متشددة تجاه إيزنكوت، على خلفية ما يعتبره دوراً لحملته الانتخابية في إضعاف معسكر التغيير، فيما تتحدث أوساط سياسية عن رغبة لديه في استعادة نفوذه والانتقام سياسياً من خصومه.

وتكمن المفارقة في أن ليبرمان، الذي بنى جانباً أساسياً من شعبيته على معارضة الأحزاب الحريدية والمطالبة بفرض الخدمة العسكرية على المتدينين، يبدو اليوم أكثر استعداداً لفتح قنوات التواصل معها إذا اقتضت حساباته السياسية ذلك. وتشير تسريبات من محيطه إلى أن تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الدينية ليس مستبعداً، وأن انضمام «شاس» إلى مثل هذه الصيغة يظل احتمالاً قائماً، في تحول يكشف أن الشعارات الانتخابية قد تتراجع أمام حسابات السلطة والمصالح الحزبية.

ولا تقل مفارقة الاحتجاجات اليمينية حدة عن هذه التحولات، إذ دعت منظمات يمينية متطرفة إلى التظاهر أمام الكنيست احتجاجاً على تغيير رئيسه، بذريعة أن الخطوة تتم بدعم من الأحزاب العربية التي تصفها تلك المنظمات بأنها داعمة للإرهاب. ويكشف هذا الخطاب عن عمق أزمة الشرعية السياسية في إسرائيل، حيث يتحول التمثيل البرلماني للأحزاب العربية إلى مادة للتحريض، رغم أن هذه الأحزاب تشارك في العملية السياسية ضمن المؤسسات البرلمانية القائمة.

وفي الوقت الذي يلوّح فيه اليمين المتطرف بالانسحاب من أي ائتلاف لا يضمن بقاء نتنياهو في موقعه، يجد إيزنكوت نفسه أمام معادلة صعبة؛ فهو يحتاج إلى أصوات الأحزاب العربية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتأمين أغلبية برلمانية، في حين يرفض شركاؤه المحتملون من الأحزاب اليهودية الجلوس معها في ائتلاف حكومي.

وهكذا تتقدم الحسابات الأيديولوجية والاعتبارات الانتخابية على أي تصور عملي لتشكيل حكومة قادرة على تجاوز الانقسام.

وتكشف هذه التطورات أن الكنيست الـ25 ليس مجرد برلمان جديد، بل مرآة لأزمة سياسية واجتماعية أعمق، تتجسد في غياب التوافق على هوية الحكومة المقبلة، وتضارب مصالح قادة الأحزاب، واتساع الفجوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي. فهناك رئيس يسعى إلى تثبيت الاستقرار، ومكلف يحاول إعادة تشكيل معادلة الحكم، وقادة أحزاب تحركهم حسابات النفوذ والانتقام السياسي، إلى جانب تيار يميني متطرف ينظر إلى أي تسوية باعتبارها تنازلاً غير مقبول.

وبين سيناريوهات تشكيل حكومة ضيقة أو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى صناديق الاقتراع، تبدو فرص التوافق محدودة، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية، ومستقبل نتنياهو، ومطالب الأحزاب الدينية، وحدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف.

الأزمة لا تتعلق فقط بمن سيحصل على تكليف تشكيل الحكومة أو بمن سيتولى رئاسة الكنيست، بل بطبيعة النظام السياسي نفسه، الذي بات عاجزاً عن إنتاج أغلبية مستقرة رغم تعدد الأحزاب والانتخابات.

وبين انقسام المجتمع وتصلب المواقف وصراع المصالح، تبدو إسرائيل أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، فيما تشير المعطيات إلى أن القادم قد يكون أكثر تعقيداً وصعوبة.