إسرائيل أمام مأزق تشكيل الحكومة

دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، في أعقاب انتخابات الكنيست السادس والعشرين التي أُجريت في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن خريطة برلمانية مشتتة لم يتمكن فيها أي من المعسكرين الرئيسيين من حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط تصاعد التحركات السياسية والقانونية التي تنذر بتعقيد المشهد أكثر.

وأظهرت النتائج النهائية حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر التغيير بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، فيما حققت القوائم العربية حضوراً لافتاً بحصولها على 19 مقعداً، لتبقى جميع الكتل دون عتبة الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة.

وفي ظل هذا الانسداد، تتجه الأنظار إلى تحركات حزب الليكود، الذي يستعد للطعن في نتائج الانتخابات بعدد من مراكز الاقتراع في المجتمع العربي، في خطوة تثير تساؤلات بشأن تداعياتها القانونية والسياسية، ولا سيما في ظل أهمية الأصوات العربية في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

وذكرت الصحفية آنا برسكي، في صحيفة «معاريف»، أن المستشار القانوني لحزب الليكود، المحامي إيلان بومباخ، يعمل على جمع شهادات وإفادات خطية تمهيداً لتقديم طعن أمام المحكمة المركزية في القدس يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب التقرير، يستند الحزب في تحركه إلى نحو 700 شكوى تتعلق بشبهات تقديم رشاوى انتخابية، والتصويت المزدوج، والاستخدام غير القانوني لتطبيق «إلكتور»، مطالباً بإلغاء نتائج التصويت في مراكز الاقتراع التي يثبت وقوع مخالفات فيها، وإعادة الانتخابات ضمن تلك المراكز.

ولا يبدو هذا التحرك معزولاً عن مسار بدأه الليكود قبل الانتخابات، إذ كشفت صحيفة «هآرتس» في تقارير سابقة أن الحزب شكّل فرقاً مدفوعة الأجر لمراقبة مراكز الاقتراع في المجتمع العربي، خارج آليات الرقابة الرسمية، بهدف جمع تسجيلات ومواد يمكن استخدامها لاحقاً في الطعن بالنتائج والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلى أن حجم الانتشار الميداني لهذه الفرق بلغ مستويات غير مسبوقة، واقترب من تغطية معظم صناديق الاقتراع في المجتمع العربي، بكلفة قدرت بملايين الشواقل.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود أن النقاشات الداخلية للحزب تناولت إمكانية إطلاق حملة واسعة للتشكيك في نتائج الانتخابات، عبر الادعاء بأنها «سُرقت»، في سيناريو استحضر الحملة التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020.

في المقابل، أكدت لجنة الانتخابات المركزية مراراً عدم وجود أدلة موضوعية تثبت حدوث تزوير واسع النطاق، الأمر الذي يضع الطعون المرتقبة أمام اختبار قضائي بشأن طبيعة الأدلة المقدمة ومدى كفايتها لإعادة التصويت في المراكز المستهدفة.

وبالتوازي مع المسار القانوني، تتواصل المشاورات السياسية بين مختلف الكتل البرلمانية بحثاً عن مخرج من الأزمة، وسط تحركات مكثفة للسيطرة على رئاسة الكنيست وإعادة ترتيب التحالفات، في محاولة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.

وأفادت مصادر حزبية بأن المفاوضات دخلت مرحلة حساسة، يتولى خلالها رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إدارة الاتصالات من جانب حزبه، فيما يقود أحمد الطيبي المفاوضات عن القائمة المشتركة.

وقال الطيبي إن المؤشرات تتجه نحو إمكانية تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، لكنه أشار إلى تعقيد الظروف السياسية والحاجة إلى التعامل معها بحكمة وبراغماتية.

من جانبه، أكد عباس وجود تحركات لتغيير حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن طبيعة المرحلة تفرض قدراً من التحفظ في التصريحات، تجنباً لمنح قوى اليمين فرصة لتأجيج التحريض ضد المواطنين العرب. وتتزامن هذه التحركات مع ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لآيزنكوت بتشكيل الحكومة، وتعهد الأخير بالعمل على إقامة حكومة تمثل جميع الإسرائيليين، في ظل خريطة سياسية غير مسبوقة التعقيد، تستدعي، بحسب تصريحاته، اللجوء إلى خيارات سياسية مبتكرة وغير تقليدية.

ويواجه آيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية لتجاوز أزمة الأغلبية البرلمانية؛ أولها تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي من القوائم العربية، وثانيها التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها شاس ويهدوت هتوراة، عبر تقديم تنازلات في ملف تجنيد المتدينين، أما الخيار الثالث فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود، شريطة تخلي نتنياهو عن تحالفاته الحالية.

غير أن هذه الخيارات تصطدم بعقبات سياسية واضحة، أبرزها تمسك حزب شاس بدعم نتنياهو ورفضه الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، إلى جانب الخلافات المتعلقة بقانون التجنيد ومواقف بعض الأحزاب من إمكانية الاعتماد على القوائم العربية.

وتكتسب الطعون الانتخابية التي يعتزم الليكود تقديمها أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في الأيام الأولى من المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، ما قد يضيف تعقيدات جديدة إلى حساباته الائتلافية ويؤثر في موازين القوى داخل الكنيست.

وفي حال قبلت المحكمة المركزية بعض الطعون وأمرت بإعادة التصويت في مراكز عربية محددة، فقد تترتب على ذلك تغييرات في حجم التمثيل العربي داخل البرلمان، بما قد ينعكس على توزيع المقاعد وموازين القوى بين المعسكرات السياسية، وفقاً للنتائج التي ستسفر عنها أي عملية اقتراع جديدة.

لكن التداعيات المحتملة لا تقتصر على الجانب العددي، إذ تثير هذه الخطوة مخاوف من توظيف المسار القضائي في الصراع السياسي، وتحويل الشبهات المتعلقة بمخالفات انتخابية محددة إلى حملة أوسع للتشكيك في شرعية التصويت العربي ودوره في تشكيل الحكومة المقبلة.

وحتى في حال رفض الطعون، فإن الحملة السياسية والإعلامية المصاحبة لها قد تترك آثاراً على طبيعة العلاقة بين الأحزاب الإسرائيلية والمجتمع العربي، خصوصاً إذا جرى تصويره باعتباره مصدراً لمخالفات انتخابية من دون تقديم أدلة تثبت وجود تجاوزات واسعة النطاق.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء على المستوى القضائي، من خلال موقف المحكمة المركزية من الطعون والأدلة التي سيقدمها الليكود، أو على المستوى السياسي، حيث يسعى آيزنكوت إلى بناء تحالف قادر على تجاوز عتبة الـ61 مقعداً وتشكيل حكومة جديدة.

وتبدو فرص التوصل إلى تسوية سريعة محدودة في ظل تمسك شاس بتحالفه مع نتنياهو، ورفض أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، إلى جانب استمرار الخلافات مع الأحزاب الحريدية بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وفي ظل هذه المعطيات، يواجه الليكود معركة سياسية وقانونية متشابكة، فيما يجد آيزنكوت نفسه أمام اختبار صعب يتمثل في تحويل تفوق معسكره العددي، مدعوماً بحضور القوائم العربية، إلى أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل الحكومة.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة تتجاوز مجرد التنافس على رئاسة الحكومة، لتطال طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي وحدود مشاركة المواطنين العرب في الحياة البرلمانية، ومدى استعداد الأحزاب الإسرائيلية للتعامل مع تمثيلهم باعتباره جزءاً من المعادلة الديمقراطية.

وبين الطعون القضائية والمفاوضات الائتلافية، تتجه إسرائيل إلى مرحلة سياسية مفتوحة على احتمالات متعددة، يبقى أبرزها نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة، أو تمكن نتنياهو من استثمار الانقسامات والتعقيدات القانونية للاحتفاظ بموقعه السياسي. وفي الحالتين، فإن طريقة التعامل مع الأصوات العربية ستكون عاملاً أساسياً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة ومستقبل التوازنات داخل الكنيست.