موازنة 2027: الحكومة تعزز الإنفاق الرأسمالي لدعم النمو وتحفيز الاستثمار

10.9 مليار دينار إيرادات محلية مستهدفة لتعزيز موارد الخزينة

الموازنة تدعم الاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين

استمرار المشاريع الكبرى يعزز دور الإنفاق الحكومي في تحريك الاقتصاد

الحماية الاجتماعية والاستثمار التنموي محوران في مشروع الموازنة

أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 يعكس توجهاً نحو تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواصلة ضبط العجز، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالمديونية وكلفة خدمتها.

وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إن المشروع يتضمن مؤشرات إيجابية، أبرزها زيادة الإنفاق الرأسمالي وتعزيز الحماية الاجتماعية والقوة الشرائية، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مؤكدين أن تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف يبقى مرتبطاً بكفاءة الإنفاق وسرعة تنفيذ المشاريع وقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وأرسله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر، تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصاً ذات الأولوية.

ورصدت الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات الراهنة.

وستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إحالة مشروع الموازنة في هذا الوقت تأتي في إطار حرص الحكومة على إقرارها قبل بداية العام المقبل، بما يضمن استمرارية العملية الإنفاقية بمختلف أشكالها، وتجنب حدوث أي انقطاع في الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن الالتزام بإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل بداية العام الجديد يعكس حرص الحكومة على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة في الوقت المحدد.

ولفت عايش إلى أن أرقام الموازنة تكشف عن توجه نحو توسيع الإنفاق التنموي والرأسمالي، مع المحافظة على سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الإيرادات المحلية، إلى جانب استمرار الإنفاق الأمني والمعيشي. واعتبر أن القراءة الأولية للمشروع تشير إلى انتقال تدريجي نحو سياسة مالية توسعية.

وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تحفيز الطلب المحلي بصورة منضبطة، من خلال تخصيص نحو 260 مليون دينار لزيادة الرواتب والأجور، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، إلى جانب التركيز على الاستثمار واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو.

من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد الحدب السرحان أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 يعكس توجهاً نحو تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواصلة ضبط العجز، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالمديونية وكلفة خدمتها.

وأوضح أن زيادة النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقابل نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4%، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري، إلا أن أثرها الاقتصادي سيبقى مرهوناً بسرعة تنفيذ المشاريع وقدرتها على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار السرحان إلى أن أبرز التحديات التي تكشفها الموازنة يتمثل في ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، إذ تبلغ فوائد الدين المقدرة لعام 2027 نحو 2.36 مليار دينار، متجاوزة إجمالي النفقات الرأسمالية بنحو 650 مليون دينار.

وأكد أن هذه المقارنة تعكس حجم الموارد التي تستنزفها خدمة المديونية، وتحد من الحيز المالي المتاح للتوسع في المشاريع التنموية. ورغم استهداف تخفيض العجز الكلي إلى نحو ملياري دينار والعجز الأولي إلى 450 مليون دينار، فإن استدامة التحسن المالي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للمديونية وتعزيز النمو الاقتصادي، وليس الاكتفاء بضبط النفقات.

وبيّن السرحان أن استهداف نمو الإيرادات المحلية بنسبة 11% لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، مقابل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6%، يمثل تحدياً مهماً أمام السياسة المالية، إذ يتطلب تحقيق زيادة في الإيرادات تتجاوز النمو الطبيعي للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تحسين كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي وتوسيع الامتثال باستخدام الأنظمة الإلكترونية، مع المحافظة على استقرار العبء الضريبي على المنشآت الملتزمة، حتى لا تتحول جهود زيادة الإيرادات إلى عامل يحد من الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأضاف السرحان أن تخصيص نحو 260 مليون دينار للزيادة الشهرية المقررة للموظفين والمتقاعدين المشمولين بالقرار، إلى جانب استمرار دعم الخبز والغاز وبرامج الحماية الاجتماعية، يحمل أثراً إيجابياً على القدرة الشرائية والطلب المحلي، خصوصاً لدى الأسر محدودة الدخل التي توجه الجزء الأكبر من دخولها إلى الاستهلاك الأساسي. إلا أن التحسن المستدام في المستوى المعيشي يتطلب توسيع فرص العمل وزيادة الدخول الناتجة عن النشاط الإنتاجي، بما يقلل تدريجياً الاعتماد على الإنفاق الحكومي والتحويلات الاجتماعية.

واختتم السرحان بالتأكيد أن الاختبار الحقيقي لموازنة 2027 يتمثل في قدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى نمو إنتاجي مستدام، وتحقيق الإيرادات المستهدفة دون إضعاف النشاط الاقتصادي، وخفض العجز مع المحافظة على الحماية الاجتماعية. ودعا إلى ربط تنفيذ المشاريع الحكومية بمؤشرات تقيس العائد الاقتصادي الفعلي، خصوصاً خفض كلف الإنتاج وزيادة الصادرات وفرص العمل، مشدداً على أن نجاح السياسة المالية يجب أن ينعكس على تنافسية الاقتصاد ودخل المواطن، وليس على مؤشرات الموازنة وحدها.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 يمثل اختباراً مهماً لقدرة الاقتصاد الأردني على الانتقال من مرحلة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي إلى مرحلة تحفيز النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن قراءة البنود المعلنة تشير إلى أن المشروع يتضمن توجهاً إيجابياً نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الإيرادات المحلية، بالتوازي مع مواصلة خفض العجز المالي. إلا أن نجاح هذه التوجهات، بحسب مخامرة، لن يقاس بالأرقام والمخصصات المرصودة وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على النمو والتشغيل والاستثمار ومستوى الخدمات العامة.

ولفت مخامرة إلى أن التحول التدريجي نحو الإنفاق الرأسمالي يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية في مشروع الموازنة، إذ يعكس ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، خصوصاً أن معدل نموها يفوق نمو النفقات الجارية.

وأضاف أن ذلك يعكس إدراكاً لأهمية الاستثمار الحكومي في تحريك النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية. كما يتمتع الإنفاق الرأسمالي بأثر مضاعف على الاقتصاد، من خلال تنشيط قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعة والخدمات، وتوليد فرص العمل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية والقوة الشرائية يمثل مؤشراً إيجابياً آخر في المشروع، إذ إن تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، يمثل خطوة إيجابية لدعم أصحاب الدخول المحدودة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن استمرار دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية وتغطية علاج مرضى السرطان يعكس التزاماً اجتماعياً مهماً.

وأضاف أن زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، تعكس أهمية الأمن الشامل باعتباره شرطاً أساسياً للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار. كما يحمل مشروعا المياه والغاز بُعداً اقتصادياً استراتيجياً، من خلال تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتحسين أمن التزود بالمياه والطاقة، والحد من المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الوطني.

ولفت مخامرة إلى أن الموازنة تستهدف رفع الإيرادات المحلية بنحو 11% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، مقابل نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4%، مع خفض العجز الكلي إلى نحو ملياري دينار، والعجز الأولي إلى 450 مليون دينار.

وبيّن أن هذه المؤشرات تعكس توجهاً نحو ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة التحصيل، إلا أن من الضروري التأكد من أن نمو الإيرادات ناتج عن توسع النشاط الاقتصادي وتحسن الامتثال الضريبي، وليس عن زيادة الأعباء الضريبية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

وأشار مخامرة إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية للمشروع وانخفاض العجز المستهدف، فإن وصول النفقات الجارية إلى نحو 12 مليار دينار يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على السيطرة على الالتزامات المتكررة، خصوصاً الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام. فالمشكلة الهيكلية في المالية العامة الأردنية لا تتمثل فقط في حجم العجز، بل في ارتفاع النفقات الجارية وضيق الحيز المالي المتاح للإنفاق التنموي. ولذلك، فإن خفض العجز يجب أن يترافق مع إصلاح هيكلي حقيقي في بنية الإنفاق العام، لا أن يعتمد على نمو الإيرادات وحده.

وأضاف أن خفض العجز إلى ملياري دينار يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط المالية على الحكومة، إذ إن عجز الموازنة الأولي البالغ 450 مليون دينار يعني استمرار وجود فجوة تمويلية حتى قبل احتساب فوائد الدين. وهذا يستدعي توضيح المسار المتوقع للدين العام وكلفة خدمته، ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية تفوق تكلفة الاقتراض على المدى المتوسط.