مشاريع استراتيجية تعيد رسم مستقبل الطاقة في الأردن

وتكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر في 19 تشرين الثاني الحالي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور متوقع لأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، لبحث فرص الشراكة والاستثمار في المملكة.

وتبرز مشاريع الطاقة المطروحة خلال المؤتمر بوصفها فرصاً تستهدف تطوير البنية التحتية للقطاع، وتعزيز مرونة النظام الكهربائي، والاستفادة من موارد الأردن الطبيعية، بما يفتح المجال أمام شراكات مع المستثمرين والمؤسسات الأوروبية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وفي مقدمة هذه المشاريع، يبرز مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميغاواط، وسعة تخزين تبلغ 3150 ميغاواط ساعة، بما يعادل سبع ساعات من التخزين عند التشغيل الكامل، وهو مشروع استراتيجي لدعم استقرار النظام الكهربائي وزيادة قدرته على استيعاب إنتاج الطاقة المتجددة.

ويعتمد المشروع على نظام الحلقة المغلقة، من خلال نقل المياه بين خزانين، باستخدام وحدتين عكسيتي التشغيل، بقدرة 225 ميغاواط لكل وحدة، بحيث تُستخدم الكهرباء الفائضة، خصوصاً الناتجة عن الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، لضخ المياه وتخزين الطاقة، ثم إعادة توليد الكهرباء وضخها إلى الشبكة خلال فترات ارتفاع الطلب، ولا سيما في ساعات الذروة المسائية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وبنموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في تطوير أحد أبرز مشاريع تخزين الطاقة في المملكة.

وفي سياق متصل، تتضمن الفرص الاستثمارية مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، مدعوماً بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات، وبسعة تخزين إجمالية تبلغ 400 ميغاواط ساعة، في شرق عمّان ومعان.

ويستهدف المشروع تنسيق إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شحن البطاريات وتفريغها وفق احتياجات الشبكة الوطنية، بما يعزز استقرار النظام الكهربائي، ويرفع كفاءة الاستفادة من الطاقة المتجددة، ويحد من هدر الإنتاج خلال فترات ارتفاع التوليد، على أن ينفذ وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مع شركة الكهرباء الوطنية طرفاً تجارياً رئيسياً.

وفي إطار تطوير الصناعات الداعمة لتقنيات تخزين الطاقة، تبرز فرصة إنشاء مصنع لمواد بطاريات الفاناديوم في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، يعتمد على الاستفادة من خبث الماغنيتيت الناتج عن عمليات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لإنتاج خامس أكسيد الفاناديوم (V₂O₅) بالمواصفات القياسية والخاصة، إلى جانب إلكتروليت بطاريات تدفق الفاناديوم (VRFB).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع نحو 1500 طن متري سنوياً، محسوبة بمكافئ خامس أكسيد الفاناديوم، بما يتيح تحويل أحد المنتجات الثانوية إلى مواد ذات قيمة مضافة، تدخل في صناعة سبائك الصلب وتقنيات تخزين الطاقة، ويدعم بناء سلسلة قيمة صناعية مرتبطة ببطاريات التخزين طويلة الأمد.

كما تشمل الفرص مشروعاً لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، على أن يتم تحديد الموقع النهائي بعد استكمال التقييمات اللازمة، وربط المحطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بما يدعم تنويع مصادر التوليد وتعزيز أمن الطاقة.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، تبرز فرص تطوير حقل الريشة من خلال إنشاء محطة لمعالجة الغاز وخط أنابيب استراتيجي بطول 277 كيلومتراً وقطر 36 بوصة، لربط الحقل بسوق الغاز الأردني وخط الغاز العربي، بما يتيح نقل الإنتاج المحلي بعد معالجته إلى مراكز الاستهلاك في المملكة.

وتستهدف الخطط الإنتاجية لشركة البترول الوطنية رفع إنتاج حقل الريشة إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، وصولاً إلى 810 ملايين قدم مكعب يومياً بحلول عام 2035، فيما تقدم الحكومة دعماً للشركة بقيمة إجمالية تبلغ 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، لتمكينها من تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

وفي الإطار ذاته، يتجه الأردن إلى تطوير شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمّان والزرقاء، من خلال إنشاء محطتي تنظيم ضغط في الزرقاء وسحاب، ومد نحو 142 كيلومتراً من خطوط الصلب عالية الضغط، و440 كيلومتراً من أنابيب التوزيع متوسطة الضغط، وأكثر من 11 ألف كيلومتر من شبكات البولي إيثيلين منخفضة الضغط، بهدف إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة.

أما في مجال الطاقة النظيفة، فتبرز فرص تطوير البنية التحتية المشتركة للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في العقبة، بما يشمل شبكات نقل الكهرباء والهيدروجين، ومحطات تحلية المياه وخطوط نقلها، ومرافق تخزين الأمونيا وخطوط الأنابيب والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر ميناء العقبة.

ويرتبط هذا التوجه بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة، باستثمار رأسمالي يقدر بنحو مليار دولار، يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنوياً، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، فيما يُتوقع الوصول إلى الإغلاق المالي في أيلول 2027، وبدء التشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030.

وتتكامل هذه المشاريع مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، التي تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40 بالمئة من خليط الكهرباء بحلول عام 2035، والبدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030، وصولاً إلى إنتاج نصف مليون طن بحلول عام 2035، إلى جانب إدخال تقنيات تخزين الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

وتعكس هذه الحزمة من المشاريع توجهاً نحو بناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، لا تقتصر على زيادة قدرات التوليد، بل تمتد إلى تخزين الكهرباء، وتطوير مصادر الغاز المحلية، وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة، وبناء صناعات داعمة لتقنيات التخزين، بما يعزز أمن التزود بالطاقة، ويهيئ المملكة لاستقطاب

استثمارات نوعية، ويضع القطاع أمام فرصة للتحول إلى رافعة للنمو الاقتصادي والتنافسية في المرحلة المقبلة.