تابع الرأي
رجح خبير الطاقة هاشم عقل إجراء تعديل محدود على أسعار المشتقات النفطية محلياً مطلع الشهر المقبل، في ظل استمرار صعود خام برنت وارتفاع كلف الاستيراد والتأمين، بعد فترة من تثبيت الأسعار تحملت خلالها الخزينة جزءاً من فروقات الكلفة.
وقال عقل إن القراءات الأولية لحركة أسواق النفط تشير إلى اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية والتسعيرة المحلية، ما يزيد احتمالات عكس جزء من الارتفاع العالمي تدريجياً، من دون تحميل المستهلك أثره دفعة واحدة.
وأوضح أن الفروقات السعرية التي تحمّلتها الخزينة نتيجة تثبيت الأسعار بلغت نحو ربع مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 353 مليون دولار، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية. وأضاف أن استمرار هذه الكلفة يضع ضغوطاً على المالية العامة ويحد من القدرة على مواصلة التثبيت الكامل لفترات طويلة.
وأشار عقل إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة عالمياً، إلى جانب زيادة كلف النقل وعلاوة المخاطر والتأمين، عوامل تؤثر في كلفة المشتقات المستوردة. وبيّن أن سياسة التدرج في التسعير تتيح توزيع أثر الارتفاع على مراحل، بما يخفف الصدمة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأكد أن موجة ارتفاع أسعار المحروقات تطال دولاً عدة، لكن أثرها على المستهلك يختلف بحسب مقدار ما تتحمله الحكومة من فروقات الكلفة، والمدة التي تستطيع خلالها الاستمرار في ذلك
لديك معلومات إضافية عن هذا الخبر؟ارسل خبراً
اطرح سؤالاً عن هذا التقرير — الإجابات تستند إلى نصّه.
أسئلة مقترحة
