تصعيد إسرائيلي لفرض وقائع استيطانية جديدة في محيط أريحا

يتزامن هذا التطور الميداني مع تحركات سياسية يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي أعاد طرح خطة لنقل مناطق استراتيجية من المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية إلى المنطقة (ج)، بما يعني توسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل مناطق تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية، وتقويض ما تبقى من ترتيبات اتفاق أوسلو، وصولاً إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، بعد ضم القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن سموتريش أنه قدم خطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص، في خطوة تأتي رداً على توجهات أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين وجماعات متطرفة متورطة في دعم الاستيطان وممارسة العنف ضد الفلسطينيين، واصفاً السياسة الأوروبية بـ«النفاق».

كما جدد دعوته إلى حل السلطة الفلسطينية، معبراً عن معارضته تعليمات نتنياهو بإخلاء مواقع استيطانية أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)، في مؤشر على اتساع الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة المشروع الاستيطاني ومستقبله.

وترى صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها، أن تصريحات سموتريش تمثل تحولاً نوعياً في الخطاب السياسي الإسرائيلي، إذ لم يعد الحديث مقتصراً على توسيع المستوطنات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل انتقل إلى المطالبة بضم مناطق مأهولة بالفلسطينيين وتشكل العمق الجغرافي والإداري للسلطة الفلسطينية.

واعتبرت أن ما كان يُصنف سابقاً ضمن طروحات اليمين المتطرف بات اليوم مطلباً معلناً لوزير يتمتع بنفوذ واسع داخل الائتلاف الحكومي.

وعلى الأرض، كانت عائلات استيطانية قد استولت، في الرابع من تشرين الثاني الحالي، على ثمانية منازل فلسطينية في بلدة الديوك التحتا، غرب أريحا، في عملية وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها «شراء سري»، ونفذتها حركة «نحالا» بالتعاون مع مجلس مستوطنات بنيامين.

وزعم المجلس أن المنازل جرى شراؤها بصورة قانونية، وأنها تقع على ما وصفه بـ«أراضي دولة»، فيما قال رئيس المجلس، إسرائيل غانتس، إن العملية تأتي في إطار «تفكيك اتفاق أوسلو» وتصحيح ما اعتبره «الخطأ التاريخي» المتمثل في انسحاب إسرائيل من أريحا بموجب الاتفاق.

في المقابل، نفى محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل وجود وثائق تثبت صحة ادعاءات البيع أو الشراء، مؤكداً أن المنازل مقامة على أراضٍ حكومية فلسطينية ولا يجوز التصرف بها أو بيعها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن أصدرت أوامر بهدم هذه المنازل بذريعة البناء غير المرخص، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ادعاءات المستوطنين بامتلاكها بصورة قانونية، لا سيما في ظل عدم إبرازهم أي وثائق تثبت ذلك.

وتكتسب العملية خطورة إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لبلدة الديوك التحتا، الواقعة في المنطقة (ج) بمحاذاة مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية، ما يجعل الاستيلاء على المنازل خطوة متقدمة لاختراق التجمعات الفلسطينية وفرض وجود استيطاني في محيط أريحا.

ووصفت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها تشكل خطراً أمنياً وكارثة دبلوماسية، محذرة من تداعيات إقامة بؤر استيطانية داخل التجمعات الفلسطينية، على غرار الواقع القائم في مدينة الخليل، حيث يعيش مستوطنون وسط السكان الفلسطينيين تحت حماية عسكرية مشددة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مستوطنين استخدموا الذخيرة الحية واعتدوا جسدياً على فلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما أشارت تقارير أممية إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين على الأقل في هجوم للمستوطنين على تجمعات سكانية في الديوك التحتا يوم الخامس من تشرين الثاني الحالي.

ولا يقتصر التصعيد على أريحا، بل يمتد إلى مختلف مناطق الضفة الغربية، في ظل اتساع نطاق اعتداءات المستوطنين وتزايد استهداف المزارعين والتجمعات البدوية والأراضي الزراعية، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

وكشف دوجاريك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل 377 هجوماً نفذها مستوطنون وأسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات الفلسطينية منذ أيلول الماضي، خلال موسم قطف الزيتون، وهو أعلى معدل يُسجل منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات عام 2006.

وبحسب البيانات المتاحة حتى مطلع تشرين الثاني الحالي، أسفرت اعتداءات موسم الزيتون عن استشهاد فلسطيني واحد على الأقل برصاص المستوطنين، وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلاً عن تضرر أو اقتلاع أو إحراق أكثر من 3850 شجرة زيتون وشتلة، في اعتداءات تستهدف مصادر رزق الفلسطينيين ووجودهم في أراضيهم.

وفي السياق ذاته، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 3133 اعتداءً خلال تشرين الأول الماضي، بينها 1369 اعتداءً نفذها مستوطنون، بزيادة بلغت 111.6 بالمئة مقارنة بشهر أيلول، وفق البيانات التي أوردتها الهيئة.

وتنوعت الاعتداءات بين مهاجمة المواطنين والمزارعين، وتخريب الممتلكات والمركبات، وإطلاق الغاز والرصاص، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم.

وفي مقابل هذا التصعيد، تتزايد التحذيرات داخل إسرائيل من التداعيات السياسية والاستراتيجية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، ومن تحول عنف المستوطنين إلى عبء دولي قد يترجم إلى إجراءات عقابية تطال الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب الإسرائيلي ميخائيل سفارد، في صحيفة «هآرتس»، أن النقاش السياسي الداخلي يتجاهل «الفيل في الغرفة»، والمتمثل في الاحتلال نفسه، مؤكداً أن استمرار السيطرة على ملايين الفلسطينيين وحرمانهم من الحقوق لا يتعارض مع الديمقراطية فحسب، بل يقوض أسسها ويهدد بتفكيكها من الداخل. ويشدد على أن إنهاء الاحتلال شرط لا يمكن تجاوزه لبناء نظام ديمقراطي حقيقي في إسرائيل.

من جهته، حذر الكاتب نداف إيال، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من أن إسرائيل تواجه «حالة طوارئ استراتيجية»، في ظل تنامي الانتقادات الدولية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأى أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفه بـ«الإرهاب اليهودي» في الضفة الغربية، وقد تصل التداعيات إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة.

ودعا إيال الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين وتفكيك البنية التحتية للجماعات المتطرفة، محذراً من أن استمرار الاحتلال والاستيطان في غزة والضفة الغربية، إلى جانب تدمير القطاع، يقود إسرائيل إلى الهلاك ويهدد مكانتها وعلاقاتها الدولية.

وتكشف التطورات المتسارعة، من الاستيلاء على المنازل في أريحا إلى الاعتداءات في رام الله ونابلس والأغوار، عن مسار يتجاوز الاعتداءات الفردية إلى سياسة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، وتقويض مقومات قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، في ظل توجهات حكومية إسرائيلية تدفع نحو ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية.