تباين أميركي إسرائيلي حول إيران

ففي الوقت الذي دفعت فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو باتجاه جولة جديدة من المواجهة مع إيران وحزب الله، إلى جانب استكمال السيطرة على قطاع غزة، وجدت تل أبيب نفسها أمام واقع سياسي مختلف في واشنطن، فرضته نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما رافقها من تداعيات على حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداخلية والخارجية.

وبذلك، لم يعد السؤال المطروح في الأوساط الإسرائيلية مقتصراً على توقيت أي هجوم أميركي محتمل على إيران، بل بات يتعلق بمدى استعداد واشنطن لمواصلة دعم خيارات التصعيد العسكري التي تتبناها حكومة نتنياهو، في ظل تراجع الحماسة الأميركية للانخراط في مواجهة جديدة بالمنطقة.

ويعكس هذا التحول، وفق ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية، اتساع الفجوة بين الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية، ولا سيما بشأن مستقبل النظام الإيراني، وحدود استخدام القوة العسكرية، والخيارات المتاحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي.

ومن أبرز المؤشرات على عمق الخلاف بين الجانبين ما كشفته صحيفة «واي نت» العبرية بشأن مكالمة هاتفية جرت نهاية الأسبوع الماضي بين ترامب ونتنياهو، إذ نقلت عن مصادر مطلعة وصفها بأنها كانت بالغة الصعوبة، ووصلت حد تبادل الصراخ، وفق وصف أحد المصادر الذي أشار إلى أنها كانت «مكالمة صراخ من الجحيم».

ويتمحور الخلاف، بحسب التقرير، حول التغير في الموقف الأميركي من إيران، بعدما انتقل ترامب من التهديد بتدمير الاقتصاد الإيراني إلى تبني خطاب أكثر ميلاً للتهدئة، معلناً أن الحرب انتهت عسكرياً، وأن العودة إلى القتال احتمال مستبعد إلى حد كبير.

في المقابل، يواصل نتنياهو التأكيد أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإزالة ما تصفه إسرائيل بالتهديد الوجودي، وهو ما يكشف اختلافاً جوهرياً في أهداف الطرفين؛ فبينما تميل واشنطن إلى احتواء الملف الإيراني عبر تسوية محتملة بشأن البرنامج النووي، تتمسك الحكومة الإسرائيلية بخيار تغيير النظام وتقليص نفوذ طهران بصورة جذرية.

ورغم نفي مكتب نتنياهو أن تكون المكالمة شهدت توتراً أو صراخاً، مؤكداً أنها لم تكن صعبة، فإن التسريبات تعكس، بحسب التقرير، حجم التباين في المواقف بين الحليفين، خصوصاً مع تراجع رغبة الإدارة الأميركية في الانخراط في تصعيد عسكري جديد.

وتشير قراءة الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن ترامب بات يواجه ظروفاً سياسية مختلفة بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في انتخابات الكونغرس، الأمر الذي قد يحد من قدرته على اتخاذ قرار باستئناف حرب واسعة في الخليج.

ويرى هارئيل أن الحرب لم تعد تمثل مكسباً سياسياً للرئيس الأميركي، بل تحولت إلى عبء داخلي واقتصادي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتصاعد الانتقادات داخل الإدارة الأميركية، ومن بينها مواقف نائب الرئيس جي دي فانس، الذي ربط بين الحرب والتكاليف الاقتصادية التي انعكست على الناخبين.

كما تواجه الإدارة الأميركية مخاوف من الانزلاق مجدداً إلى مواجهة طويلة، بعدما أظهرت خمسة أسابيع ونصف من العمليات العسكرية، وفق التقديرات الواردة في التقرير، أن الضربات لم تؤد إلى إسقاط النظام الإيراني، بل أتاحت له فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه وتعزيز قدرته على الاستمرار. ويضاف إلى ذلك أن ترامب يسعى إلى التركيز على الملفات الداخلية والاستحقاقات الوطنية المقبلة، بدلاً من الانشغال بحرب مفتوحة في الشرق الأوسط وما قد تفرضه من أعباء عسكرية واقتصادية وسياسية.

وفي المقابل، تتزايد المؤشرات على تراجع الحماسة الإقليمية لاستئناف المواجهة، إذ نقلت «هآرتس» أن إسرائيل باتت الطرف الوحيد في المنطقة الذي لا تزال قيادته تدفع باتجاه استئناف الحرب، مشيرة إلى أن دولاً خليجية تضررت سابقاً من الهجمات الإيرانية أبدت تحفظات على تجديد التصعيد، وطلبت من الجيش الأميركي عدم إعادة بناء بعض القواعد المتضررة، خشية تعرضها مجدداً للاستهداف الإيراني.

ولا يقتصر التباين على العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، بل يمتد إلى المؤسسة الإسرائيلية نفسها، حيث كشفت القناة 12 العبرية عن تجدد الخلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن التعامل مع إيران.

ففي الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو باتجاه تنفيذ عمليات عسكرية جديدة، يرى زامير، وفق التقارير، أن الظروف الحالية، خصوصاً في ظل غياب غطاء أميركي واضح، تستدعي مزيداً من الحذر والتروي قبل اتخاذ قرارات عسكرية واسعة. وتشير تقارير إسرائيلية كذلك إلى تراجع وتيرة الاجتماعات الأمنية والسياسية، إذ لم يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت» اجتماعاً منذ الخامس من تشرين الأول، رغم استمرار التصريحات والتهديدات المتعلقة بإيران. ويعكس ذلك حالة من الترقب السياسي، في ظل صعوبة اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى من دون وضوح الموقف الأميركي. ومع تراجع فرص الخيار العسكري المباشر، بدأت تبرز داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية دعوات لإعادة صياغة استراتيجية التعامل مع إيران وحزب الله وحماس، والانتقال من الاعتماد على الضربات العسكرية وردود الفعل إلى نهج يقوم على الضغط الاقتصادي والأمني المستمر. وفي هذا السياق، طرح الدكتور عوديد ليفي، الرئيس السابق لوحدة «تسلتسل» المعنية بالعمليات الخاصة والاقتصادية في جهاز الموساد، رؤية بديلة في مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، دعا فيها إلى عدم ربط الأمن الإسرائيلي بافتراض أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً في اللحظة الحاسمة. ويرى ليفي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استراتيجية الردع التقليدية إلى ما وصفه بـ«حرب المبادرة المستمرة»، من خلال استهداف مصادر القوة الاقتصادية والمالية والتنظيمية، وليس الاكتفاء بضرب الصواريخ والمنشآت العسكرية والأنفاق.

وفيما يتعلق بإيران، يدعو ليفي إلى تعزيز التعاون الاستخباري والاقتصادي مع واشنطن، وتوفير المعلومات والقدرات اللازمة لتطبيق العقوبات وكشف شبكات الالتفاف عليها، وفي حال التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني، يرى ضرورة أن تطور إسرائيل استراتيجية مستقلة للتعامل مع التهديدات التي تعتبرها قائمة. ويشدد هذا التصور على أهمية الاستثمار في الاستخبارات الاقتصادية والعمليات السرية والقدرات السيبرانية والأدوات القانونية، باعتبارها وسائل يمكن توظيفها لممارسة ضغط طويل الأمد دون الانزلاق بالضرورة إلى مواجهة عسكرية شاملة. وتأتي هذه الطروحات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً سياسية وداخلية، إلى جانب أزمة ائتلافية، وسط تزايد التباينات مع المؤسسة العسكرية بشأن جدوى استئناف الحرب وتوقيتها. ونقلت «هآرتس» أن نتنياهو يجد نفسه أمام معادلة معقدة، إذ إن المواجهة التي يقدمها باعتبارها ضرورة لمواجهة تهديد وجودي لا تحظى بالحماسة ذاتها لدى حليفه الأميركي، فيما تبدي القيادة العسكرية الإسرائيلية تحفظات على العودة إلى العمليات الواسعة في ظل الظروف الراهنة. وفي المحصلة، تكشف التطورات عن تحول في طبيعة العلاقة الأميركية الإسرائيلية بشأن الملف الإيراني، بعدما لم تعد واشنطن تتبنى بالضرورة الرؤية الإسرائيلية القائمة على تغيير النظام في طهران، وباتت تميل إلى تجنب مواجهة عسكرية جديدة والبحث عن مسارات أخرى للتعامل مع الملف النووي والأمني.