مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري يعقد دورته الثالثة في دمشق

واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان يومي 11 و12 نيسان 2026، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور في مختلف مجالات التعاون، وتكثيف للزيارات واللقاءات الرسمية والاجتماعات الفنية والقطاعية، وأعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، وحرصهما المشترك على ترجمة التفاهمات إلى برامج ومشاريع عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.

وناقش المجلس، خلال دورته الثالثة، مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في عدد من القطاعات والمجالات، شملت التنسيق السياسي والدبلوماسي، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والمياه، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والطيران المدني، والجمارك، والاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، والسياحة، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة، والتعليم العالي، والأوقاف، والرياضة والشباب، والإدارة المحلية، والبيئة، والمالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والإعلام، والطوارئ وإدارة الكوارث، وتطوير المعابر الحدودية، والمدن الاقتصادية المشتركة، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والإدارة العامة، والدفاع والأمن وأمن الحدود.

واطلع المجلس على مخرجات الجلسات القطاعية التحضيرية رفيعة المستوى التي عقدت في 8 تشرين الثاني 2026، ونتائج اجتماع فريق العمل المشترك للمشاريع الاستراتيجية، الذي عقد في دمشق في 23 أيلول 2026، مرحبا بالتقدم المحرز في تحديد المشاريع ذات الأولوية، وبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتطويرها، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والربط السككي والرقمي الإقليمي، وتطوير المعابر وممرات النقل والترانزيت، والنقل الجوي، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأشاد المجلس بمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وبالدور الذي تضطلعان به في مأسسة التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة العمل المشترك وتحقيق النتائج المنشودة.

وفي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس عزمه على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ولا سيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، خصوصا في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وبحث المجلس سبل تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، وإمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أكد أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

ورحب المجلس بتعزيز التعاون المؤسسي في مجال الاستثمار، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع ذات الأولوية، وبحث آليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع التي يحددها الجانب السوري لبحث تمويلها من خلال صندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات المانحة والتمويلية ذات الصلة.

وفي مجال المياه، أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية للمياه، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، بما يضمن التوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير أنظمة القياس والرصد المائي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين البلدين الشقيقين، وتضمنت المباحثات دراسة فرص التعاون في المشروع الاستراتيجي لجر مياه الساحل بعد تحليتها وإمكانية استفادة البلدين منها من خلال مشاريع ثنائية مشتركة، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية، وترشيد استهلاك المياه بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات البلدين.

وفي مجال الطاقة، بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.

كما ناقش المجلس سبل تمكين سوريا من الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027.

وبحث المجلس ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية اللازمة.

وفي مجال الأمن الغذائي، بحث المجلس تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير السعات التخزينية للحبوب، وإمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة.

وفي المجال الزراعي، بحث المجلس إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية، تضم مجمعا للصناعات الغذائية والتحويلية، وتعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، بما في ذلك دراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

وفي مجال النقل، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت.

ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين الأردن وسوريا، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب لفائدة حركة الشاحنات السورية والاردنية، والتوافق على توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة النقل، بما يسهم في الحد من التأخير وعمليات المناقلة.

كما أكد المجلس أهمية المضي قدما في تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا، ورحب بالتنسيق الفني القائم مع الجانبين السعودي والتركي، وبالتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي، والاتفاق على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات الكلف وبحث فرص الاستثمار والتمويل، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.

وفي مجال النقل الجوي، ناقش المجلس سبل تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية، وبحث فرص التعاون في صيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية، وإنشاء مراكز لتدريب الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.

وفي مجال الجمارك والمعابر الحدودية، أكد المجلس أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر جابر–نصيب، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، بما يشمل فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط السوري الأردني "درب الصفا"، وأكد أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه، كما بحث إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجالات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وأكد المجلس أهمية تطوير الممر الرقمي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولا إلى أوروبا، بما يعزز الترابط الإقليمي ويوفر مسارات آمنة وموثوقة لنقل البيانات. واتفق على توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات في الملتقيات والمعارض المتخصصة، بما فيها الملتقى الأردني السوري الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع عقده في العقبة خلال نيسان 2027.

وفي مجال التعاون في تدريب كوادر القطاع العام السوري والجهات الأمنية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، أكد المجلس أهمية مواصلة التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة والتمويلية، لدعم برامج التدريب والتطوير المؤسسي التي تنفذها المملكة لتنمية قدرات القطاع العام السوري، وفق احتياجاته وأولوياته.

ورحب المجلس بمشروع مذكرة التفاهم الثانية المزمع توقيعها قريبا لتدريب 1450 موظفا سوريا في القطاع العام، استكمالا للتعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والبناء على مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بينهما، وما نتج عنها من تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفا سوريا من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيعه.

وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية خلال عامي 2025 و2026 في مسار إعادة بناء الدولة السورية، وبجهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وحماية حقوق جميع السوريين، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ولجهودها في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود.

ورحب المجلس بالجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، بما فيها إنجاز الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية واندماجها بالجيش العربي السوري. وأكد أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية في 16 أيلول 2025، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية تستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأكد المجلس أهمية حشد الدعم الدولي لمساعدة سوريا في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعم انخراطها في المؤسسات المالية الدولية، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الإطار.

وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها. وأدان المجلس الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وطالب بوقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وأن استمرار هذه الاعتداءات والاحتلال يهدد أمن سوريا واستقرارها والمنطقة، ويقوض جهود التعافي والبناء.

وشدد المجلس على ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.

وأكد المجلس ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ودورها في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها.

كما أكد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة (144) دونما، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وأعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار فيه، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أنجزت مع الحكومة اللبنانية.

وأدان المجلس هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية والتضامن المطلق والوقوف مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد المجلس دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، والتوصل لحل شامل على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر، واحترام سيادة الدول القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وأكد المجلس تضامن البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، ودعمهما للجهود الرامية إلى صيانة الأمن القومي العربي، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير المبادرات الإقليمية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي ختام أعمال دورته الثالثة، رحب المجلس بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون، في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، والمياه، والنقل السككي، والشباب، والإدارة والوظيفة العامة، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون التربوي، بما يعزز الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي، ويسهم في ترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية.

واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقا، وعلى مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات المجلس من خلال وزارتي خارجية البلدين والجهات القطاعية المعنية.