خبراء: مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي يرسم ملامح شراكة اقتصادية جديدة

في وقت يؤكد فيه خبراء اقتصاديون في أحاديثهم لـ"الرأي" أهمية الانتقال من طرح الفرص الاستثمارية إلى تنفيذها وتحقيق الإغلاق المالي للمشاريع.

وأكدوا أن نجاح المؤتمر لا يقاس بعدد الفرص الاستثمارية أو قيمتها التقديرية فحسب، وإنما بمدى تحولها إلى مشاريع قائمة، وما تحققه من عوائد اقتصادية، وفرص عمل، ونقل للتكنولوجيا، وتعزيز للقدرات الإنتاجية والتصديرية للمملكة.

وقال وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية، الدكتور يوسف منصور، إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للالتقاء بالمستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مؤكداً جدية الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأردنيين والأجانب.

وأضاف أن الأردن مطالب بمنح المستثمرين مزايا وحوافز تنافسية تفوق ما تقدمه الدول الأخرى، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، إلى جانب العمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، وتسهيل إجراءات تسجيل الاستثمارات وترخيصها ودعمها، وتوفير الإعفاءات التي تسهم في خفض كلف الإنتاج، بما يشمل العمالة والطاقة والأراضي والآليات.

وأوضح أن المؤتمر يختلف عن المؤتمرات الاستثمارية التقليدية، إذ يأتي نتيجة تفاعل وجهود متواصلة على مدى أشهر، تسبقها زيارات المستثمرين إلى المملكة ودراسة الفرص المتاحة والتحقق من جدوى استثماراتهم وجاذبية البيئة الاستثمارية، لافتاً إلى أن الأمن والأمان يشكلان ميزة رئيسية يتمتع بها الأردن.

وأشار منصور إلى أن المرحلة اللاحقة للمؤتمر تتطلب ضمان عدم وجود معيقات أمام المستثمرين وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع وشراكات فعلية، مبيناً أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز تدفق العملات الأجنبية وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية.

ولفت إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية، ومنها مشروع الناقل الوطني لتعزيز الأمن المائي، ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الطاقة، في توفير مقومات العمل والإنتاج وتمكين الأردنيين من زيادة إنتاجيتهم، موضحاً أن ارتفاع إنتاجية العامل ينعكس إيجاباً على دخله، كما يزيد أرباح أصحاب الأعمال وإيرادات الدولة، ما يتيح توجيه موارد أكبر لسداد الديون والإنفاق على التطوير والتنمية، وصولاً إلى دورة اقتصادية إيجابية تعزز النمو والاستدامة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي إن الأردن يمتلك أكثر من 40 فرصة استثمارية مترابطة ومتكاملة، تستهدف رفع قيمة الاقتصاد الوطني، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى توفير الخدمات الضرورية للأعمال والمواطنين، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذه الفرص لا تكمن في عددها أو حجمها، وإنما في عدد المشاريع التي تصل إلى مرحلة الإغلاق المالي وقيمتها والقطاعات التي تشملها.

وبين أن الفرص التعدينية تشمل الفوسفات والبوتاس والأسمدة والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة، مؤكداً أهمية تعميق القيمة المضافة للموارد الوطنية بدلاً من تصديرها بصورتها الخام، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتطوير موقع الأردن ليكون مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط الخليج والعراق وبلاد الشام بأوروبا.

وأكد الشعيبي أهمية إظهار العوائد الاقتصادية للمشاريع بصورة واضحة، خصوصاً حجم الإيرادات الحكومية وعدد الوظائف التي ستوفرها، بما يضمن تقييم أثرها على الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية.

كما أكد أهمية توفير قنوات تمويل وحوافز للمشاريع الصغيرة، خصوصاً في المناطق التنموية شمال المملكة وجنوبها، وإنشاء آلية لمتابعة تقدم المشاريع والتحديات التي تواجهها، مشدداً على أن الأردن لا تنقصه الفرص الاستثمارية، وإنما تكمن الأولوية في تحويلها إلى تنمية مستدامة من خلال إغلاقها مالياً ومتابعة تنفيذها وتوجيهها بالشكل الأمثل.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعد من المؤتمرات الاستراتيجية للأردن، ومن المحطات ذات القيمة المضافة العالية، في ضوء التعويل على إقامة شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية وتقنية واسعة بين الطرفين.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن نحو 40 فرصة استراتيجية في قطاعات رئيسية، ما يعكس أهمية هذه الفرص ليس من حيث عددها فحسب، وإنما من حيث قيمتها المضافة وحجم الاستثمارات المتوقعة، مشيراً إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل في تأسيس قواعد جديدة للعلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتقنية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن مشاركة نحو 700 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين والفعاليات الاقتصادية تتيح فرصاً واسعة لعقد الصفقات وإبرام الاتفاقيات الثنائية والثلاثية، معتبراً أن المؤتمر يشبه منتدى دافوس أردنياً أوروبياً بطابع تنفيذي، من حيث إمكانية الخروج بنتائج عملية من اللقاءات والفرص المطروحة.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً، وأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يقترب من 2.5 إلى 3 مليارات دينار، مع ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2025 و2026، لافتاً إلى أن المؤتمر يمكن أن يفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.

وأكد عايش أن أثر هذه الاستثمارات لن يقتصر على زيادة عدد فرص العمل، بل سيمتد إلى تحسين نوعيتها، في ظل دخول قطاعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والرقائق والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة، ما يتطلب تطوير المهارات والمعارف التقنية لدى القوى العاملة الأردنية، ويرفع كفاءة رأس المال البشري وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية.

وختم عايش بالتأكيد أن نتائج المؤتمر ستخدم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتضيف إنجازات للمشاريع الوطنية الكبرى، بما ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل ونوعيتها، وتعزيز القدرة التصديرية للأردن وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم الأداء الاقتصادي والعلاقات التجارية في المنطقة والإقليم.

وبين الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكة الأردنية الأوروبية، تبقى قدرة المملكة على تحويل هذه المشاريع إلى استثمارات منفذة ومنتجة، المعيار الأهم لقياس نجاح المؤتمر، وترجمة مخرجاته إلى نمو اقتصادي مستدام وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.