في ظل تعدد الجبهات المفتوحة أمام إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا، وتصاعد التهديد الإيراني، إلى جانب الاستقطاب الداخلي والعقوبات الدولية، يطلق رئيس معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI)، والبروفيسور الفخري في القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، تحذيراً استراتيجياً شديد اللهجة، معتبراً أن الخطر الأكبر الذي يواجه إسرائيل لم يعد عسكرياً، بل يتمثل في انهيار شرعيتها السياسية على الساحة الدولية، ولا سيما في الولايات المتحدة.
ويحذر شتيرن من أن احتمال وصول رئيس أميركي معادٍ لإسرائيل إلى البيت الأبيض خلال العامين المقبلين ليس مستبعداً، وأن تداعيات مثل هذا التحول قد تكون «كارثية» على مستقبل الدولة العبرية ومصالحها الاستراتيجية.
وفي ورقة موقف نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تحت عنوان «التهديد الأكبر»، يضع شتيرن مهلة زمنية واضحة أمام القيادة الإسرائيلية، قائلاً: «لقد انقلبت الساعة الرملية، ولم يتبقَّ أمامنا سوى عامين لاستعادة الشرعية التي فقدناها».
ويستند شتيرن إلى مقولة منسوبة إلى وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، مفادها أن «إسرائيل لا تملك سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط»، داعياً القيادة الإسرائيلية المقبلة إلى قلب هذه المعادلة، عبر إدارة الشؤون الداخلية مع مراعاة انعكاساتها المستمرة على علاقات إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية.
ويرى أن الانشغال بالقضايا السياسية الداخلية والملفات الآنية، مثل بنود الاتفاقات الائتلافية، وتوزيع الحقائب الوزارية، وانتشار القوات العسكرية، وتمرير التشريعات، قد يصرف الأنظار عن القضية الأكثر إلحاحاً، وهي التآكل المتسارع في شرعية إسرائيل. ويقول إن الإسرائيليين لا يدركون عمق الأزمة التي وصلت إليها دولتهم، ولا حجم التداعيات المحتملة، محذراً من سيناريوهات تشمل فرض حظر أميركي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أو قطع ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي، معتبراً أن مثل هذه الاحتمالات باتت تشكل خطراً جدياً يهدد مستقبلها.
ويستند التحذير إلى مؤشرات متزايدة على تبدل اتجاهات الرأي العام الأميركي حيال إسرائيل.
فوفقاً لاستطلاع مؤسسة «غالوب» الصادر في شباط 2026، لم يعد الأميركيون، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، إذ أبدى 41 في المئة تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المئة مع الإسرائيليين. ويمثل ذلك تحولاً لافتاً مقارنة بنتائج العام السابق، حين بلغت نسبة التعاطف مع إسرائيل 46 في المئة، مقابل 33 في المئة مع الفلسطينيين.
ويبرز التحول بصورة أوضح لدى الناخبين المستقلين، الذين باتت نسبة تعاطفهم مع الفلسطينيين تبلغ 41 في المئة، مقابل 30 في المئة مع الإسرائيليين، بعدما كانت الكفة تميل إلى إسرائيل في العام السابق، بنسبة 42 في المئة مقابل 34 في المئة. كذلك، تراجع التعاطف مع إسرائيل في أوساط الجمهوريين بمقدار عشر نقاط منذ عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004، وفق الأرقام الواردة في الورقة.
أما بيانات شبكة «سي إن إن» التي استند إليها شتيرن، فتشير إلى أن 50 في المئة من الأميركيين ما زالوا يدعمون إسرائيل، غير أن محلل البيانات في الشبكة هاري إنتن تحدث عن تحول سلبي واسع في مؤشرات التأييد، لم يعد مقتصراً على القاعدة الديمقراطية، بل امتد إلى شرائح أوسع من الناخبين الأميركيين، مشيراً إلى تحول بلغ 67 نقطة ضد إسرائيل.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الطرح الوارد في الورقة، حجم المخاطر التي تواجه العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وهو ما دفع النائب الديمقراطي المؤيد لإسرائيل براد شيرمان، عن ولاية كاليفورنيا، إلى المطالبة بترجمة تقرير «سي إن إن» إلى العبرية، معتبراً أن السفير الإسرائيلي وغالبية الإسرائيليين قد لا يدركون حجم ما هو على المحك. وأوضح أن المسألة لا تقتصر على المساعدات الأميركية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار، بل تشمل أيضاً ضمان استمرار حصول إسرائيل على الأسلحة الأميركية، والحفاظ على الدعم الدبلوماسي الذي توفره واشنطن لها.
وفي مواجهة هذا المسار، يطرح شتيرن مجموعة من الخطوات التي يرى أنها ضرورية لاستعادة شرعية إسرائيل ومكانتها الدولية، وفي مقدمتها إبعاد قوى اليمين المتطرف عن الحكومة المقبلة. ويؤكد أن مشاركة هذه القوى في السلطة، حتى لو كانت ضمن حكومة ائتلافية واسعة ذات غالبية صهيونية، ستعرقل أي محاولة لاستعادة الثقة الدولية بإسرائيل.
ويتقاطع هذا الموقف مع تحذيرات النائب شيرمان من مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة، إذ يعتبر أن وجوده في موقع المسؤولية يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل.
كما يدعو شتيرن إلى استعادة سيطرة الدولة على الضفة الغربية، التي تسميها إسرائيل «يهودا والسامرة»، حتى لو تطلب ذلك مواجهة مستوطنين يهود ينتهكون القانون. ويشدد، في الوقت نفسه، على ضرورة إخضاع استخدام القوة العسكرية للاعتبارات الاستراتيجية، وعدم السماح للجيش باتخاذ قرارات ذات طابع تكتيكي إذا كانت نتائجها تلحق ضرراً بالأهداف السياسية الأوسع لإسرائيل.
ومن بين الخطوات التي يقترحها أيضاً إنهاء المواجهات على الجبهات المختلفة، والتخلي عن مفهوم «النصر المطلق» لمصلحة التوصل إلى تسويات سياسية وصفها بالمعقولة، فضلاً عن إشراك حزب «راعم» (القائمة العربية الموحدة) في الائتلاف الحكومي، معتبراً أن هذه المشاركة من شأنها إضعاف الادعاءات القائلة إن إسرائيل دولة فصل عنصري.
ولا يحصر شتيرن مخاوفه في احتمالات تغير الإدارة الأميركية المقبلة، بل يربطها بتحولات أوسع يشهدها العالم، تشمل تراجع التيارات الليبرالية، وتصاعد الخطاب المتطرف، وتآكل الثقة بالمؤسسات، واتساع مظاهر معاداة السامية في أوساط كانت تُعد هامشية في السابق.
ويحذر من أن شبكة الأمان التي وفرتها علاقات إسرائيل بالعالم الغربي آخذة في التراجع، معتبراً أن الاعتقاد بإمكانية استمرار إسرائيل في العيش بمعزل عن محيطها الدولي يمثل خطراً استراتيجياً على مستقبل المشروع الصهيوني.
ويختتم شتيرن تحذيراته بالإشارة إلى شخصيات مثل تاكر كارلسون وزهران ممداني، بوصفهما نموذجين لاتجاهات جديدة في الخطاب السياسي الأميركي قد لا تكون مؤيدة لإسرائيل، متسائلاً عن الضمانات التي تحول دون وصول رئيس أميركي يتبنى مواقف مشابهة إلى البيت الأبيض، ومشدداً على أن العامين المقبلين قد يشكلان فرصة أخيرة أمام إسرائيل لتدارك تراجع مكانتها الدولية قبل أن تتحول تداعياته إلى أزمة يصعب احتواؤها.