الأردن يعيد رسم خريطة النقل.. مشاريع استراتيجية تفتح ممرات التجارة الإقليمية

ويضع المؤتمر، الذي يعقد في التاسع عشر من تشرين الثاني الحالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكثر من 700 من القادة والمستثمرين وصناع القرار أمام فرص استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار في قطاعات متعددة، من بينها النقل والخدمات اللوجستية والمياه وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.

وتضم حزمة المشاريع في قطاع النقل عددا من المشاريع رئيسية، تشمل إنشاء خط سكة حديد وطني للشحن، وميناء العقبة–معان الجاف، ومركز الماضونة للخدمات اللوجستية، وتطوير منطقة المفرق التنموية، وتحديث معبر جابر الحدودي، إلى جانب تطوير ممر النقل بالسكك الحديدية الخفيفة، بما يؤسس لمنظومة متعددة الوسائط تستهدف تحسين كفاءة نقل البضائع والركاب، وخفض الكلف التشغيلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

الموانئ الجافة.. نقل التجارة إلى قلب المملكة

يمثل مشروع ميناء العقبة–معان الجاف أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في جنوب المملكة، إذ يستهدف إنشاء مركز داخلي للحاويات والتخليص الجمركي ضمن منطقة معان التنموية، على محور الطريق الصحراوي الرابط بين العقبة والعاصمة عمّان.

ويقوم المشروع على نقل جزء من عمليات مناولة الحاويات والخدمات الجمركية والتخزين من الموانئ البحرية إلى مركز داخلي، بما يسهم في تخفيف الضغط التشغيلي عن ميناء العقبة، وتسريع حركة البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

ووفق البرنامج الزمني المطروح، تستمر أعمال الإنشاء خلال عامي 2027 و2028، على أن تبدأ العمليات المعتمدة على النقل البري عام 2029، فيما يدخل الربط السككي الخدمة عام 2031.

ويركز الجانب الاستثماري على تطوير الميناء الجاف وتشغيله، ضمن شركة ذات غرض خاص مخصصة للمشروع، فيما تدعم موقعه الاستراتيجي منطقة الروضة الصناعية المجاورة ومجمعات الطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التكامل بين الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة.

وتبرز الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعزيز مكانة معان مركزاً للخدمات اللوجستية والصناعية، وتوفير فرص استثمارية في إدارة محطات الحاويات والمستودعات والنقل والتخزين والخدمات الجمركية، إلى جانب دعم حركة التجارة بين ميناء العقبة والأسواق الداخلية والإقليمية.

مركز الماضونة.. منصة متكاملة للشحن والتخزين والتوزيع

وفي جنوب شرق العاصمة عمّان، يبرز مشروع مركز الماضونة للخدمات اللوجستية والميناء الجاف، بوصفه منصة لوجستية داخلية متكاملة تستهدف جمع عمليات التخزين والتوزيع والشحن والخدمات الجمركية والأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة في موقع واحد.

ويكتسب المشروع أهميته من موقعه بالقرب من العاصمة ومركز جمرك عمّان الجديد ومطار الملكة علياء الدولي، بما يعزز قدرته على ربط حركة البضائع بمختلف وسائل النقل وممرات التجارة المحلية والإقليمية.

وتتضمن مكونات المشروع مستودعات التخزين الجاف والمبرد، ومساحات مخصصة للصناعات الخفيفة، ومحطة للنقل متعدد الوسائط، ومرافق وساحات للشاحنات، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتجارية وأنشطة التخزين والتوزيع.

وتكمن القيمة الاقتصادية للمشروع في توفير بنية متخصصة للشركات العاملة في النقل والتوزيع وسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة البضائع، فضلاً عن استقطاب الصناعات التي تعتمد على التخزين والخدمات اللوجستية.

ومن شأن تكامل هذه المرافق أن يعزز دور الماضونة مركزاً داخلياً لإدارة تدفقات الشحن، ويربط العمليات التجارية والصناعية بمنظومة النقل الوطنية والممرات التجارية الإقليمية.

منطقة المفرق التنموية.. 5.5 كيلومتر مربع للأنشطة اللوجستية والتجارية

ويستهدف مشروع تطوير منطقة المفرق التنموية إنشاء منصة لوجستية وتجارية متكاملة، تستفيد من الموقع الجغرافي للمحافظة بالقرب من الحدود الشمالية والشرقية للمملكة، وما يوفره من فرص لتعزيز حركة التجارة مع سوريا والعراق والأسواق الإقليمية.

ويشمل العرض الاستثماري مساحة تقارب 5.5 كيلومتر مربع، موزعة على 3.7 كيلومتر مربع مخصصة للأراضي اللوجستية، و1.8 كيلومتر مربع للأراضي التجارية، بالاستفادة من البنية التحتية القائمة في المنطقة.

ويقوم المشروع على تطوير وتشغيل القطاع الخاص للمرافق الاستثمارية، بما يتيح إنشاء منصة متنوعة للأنشطة التجارية واللوجستية بدلاً من الاعتماد على مرفق واحد أو نشاط محدد.

وتتضمن المخططات مستودعات التوزيع والتخزين العام والمبرد، والمستودعات الجمركية، وخدمات الخدمات اللوجستية للغير، ومرافق النقل بالشاحنات، والمكاتب التجارية واللوجستية.

وتتمثل أهميته الاقتصادية في استقطاب شركات النقل والتخزين والتوزيع، وتوفير بيئة استثمارية للأنشطة التجارية والخدمات المساندة، وخلق فرص عمل في المحافظة، إلى جانب تسهيل حركة المنتجات والصادرات الأردنية نحو الأسواق المجاورة.

كما يمنح موقع المفرق المشروع فرصة لتعزيز دور شمال المملكة في منظومة التجارة العابرة للحدود، والاستفادة من أي توسع مستقبلي في حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي.

السكك الحديدية الوطنية.. ربط الموانئ والأسواق بممرات إقليمية

ويشكل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية للشحن أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية المطروحة لتطوير البنية التحتية للنقل، من خلال إنشاء خط سكة حديد وطني بمقياس قياسي، ينفذ على مراحل لتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الصناعية واللوجستية والمعابر الحدودية.

وتشمل المرحلة الثانية (2أ) امتداد خط السكك الحديدية من معان باتجاه المدورة ومعبر جابر، بما يشكل العمود الفقري لممر إقليمي لنقل البضائع عبر الأردن.

أما المرحلة الثانية (2ب)، فتستهدف توسيع الشبكة باتجاه الزرقاء وإربد والحدود السعودية والحدود العراقية، بما يعزز الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وبلاد الشام والأسواق الإقليمية الأوسع.

وتبرز الأهمية الاقتصادية للمشروع في توفير شبكة قادرة على نقل كميات كبيرة من البضائع والمواد الخام، وتعزيز كفاءة حركة الشحن بين المراكز الإنتاجية والموانئ والمعابر، فضلاً عن تقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي في المسافات الطويلة.

كما يتيح المشروع فرصاً استثمارية في إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، ومحطات الشحن والتفريغ، والمرافق اللوجستية، وأعمال الصيانة والخدمات المساندة.

ومن شأن استكمال مراحل الشبكة أن يعزز حركة نقل المنتجات التعدينية والصناعية والحاويات، ويفتح المجال أمام ربط الأردن بممرات التجارة الإقليمية، بما يدعم موقع المملكة حلقة وصل بين أسواق الخليج والعراق وبلاد الشام.

معبر جابر.. تحويل المنفذ الحدودي إلى منصة تجارية متكاملة

وفي محافظة المفرق، يستهدف مشروع تطوير معبر جابر الحدودي تحويله من منفذ تقليدي إلى منصة متكاملة وعالية القدرة لاستقبال حركة المسافرين والشاحنات والبضائع والخدمات التجارية.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية من موقع المعبر بوصفه البوابة التشغيلية الرئيسية للأردن باتجاه سوريا، والرابط التجاري الذي يصل منطقة الخليج ببلاد الشام وتركيا وأوروبا.

ويطرح المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتولى الشريك الاستثماري تمويل الأصول غير السيادية وإعادة تأهيلها وتوسعتها وتشغيلها وصيانتها، فيما تبقى المهام السيادية الأساسية، بما فيها الجمارك والهجرة والأمن وإنفاذ القانون، تحت سيطرة الحكومة.

وتشمل مسؤوليات الشريك الخاص إدارة حركة المرور والاصطفاف، وتقديم خدمات دعم المسافرين والبضائع، وإدارة المرافق والتأجير التجاري، وتنفيذ أعمال الصيانة طوال دورة حياة المشروع.

ويستهدف التطوير رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، وتطوير المرافق التجارية والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز قدرة المعبر على التعامل مع حركة التجارة الإقليمية.

وتكمن القيمة الاقتصادية للمشروع في تعزيز التبادل التجاري مع سوريا والأسواق المجاورة، وتوفير فرص استثمارية في الخدمات التجارية والنقل والتخزين وإدارة المرافق، إلى جانب تمكين الأردن من الاستفادة من موقع المعبر ضمن ممرات النقل التي تربط الخليج بتركيا وأوروبا. القطار الخفيف.. 37 كيلومتراً لربط العاصمة بالمطار

وفي إطار تطوير منظومة النقل العام، يبرز مشروع تطوير ممر النقل بالسكك الحديدية الخفيفة (LRT)، الذي يستهدف إنشاء خط بطول 37 كيلومتراً يربط منطقة المحطة في عمّان بمطار الملكة علياء الدولي، ويتألف من خمس محطات تخدم مناطق القصر وسحاب والقسطل. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل جماعي حديثة تربط العاصمة بالمطار والمناطق الواقعة على امتداد المسار، مع التكامل مع شبكة الباص سريع التردد القائمة، بما يوفر نقطة اتصال بين عمّان والزرقاء عبر تقاطع المحطة.

ويمثل هذا الممر جزءاً من شبكة قطارات خفيفة محتملة يصل طولها إلى 110 كيلومترات، مع إمكانية التوسع مستقبلا باتجاه مأدبا وعمرة.

وتبرز الأهمية الاقتصادية للمشروع في تحسين حركة تنقل المواطنين والزوار، وتوفير بديل للنقل البري التقليدي، وتقليل الازدحامات المرورية واستهلاك الوقود، فضلاً عن تعزيز الربط بين العاصمة ومطار الملكة علياء الدولي.

كما يفتح المشروع المجال أمام فرص استثمارية في تشغيل منظومة النقل والمحطات والخدمات التجارية المرتبطة بها، ويمكن أن ينعكس إيجاباً على قطاعات السياحة والفنادق والتجارة والخدمات، من خلال تسهيل وصول المسافرين والزوار إلى المناطق الحيوية.

التكامل بين المشاريع.. من البنية التحتية إلى ممرات التجارة

وتعكس المشاريع الستة توجهاً نحو تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، من خلال الانتقال إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على إنشاء المرافق والبنية التحتية، بل تستهدف تحسين إدارة حركة البضائع والركاب وربط الأسواق والمراكز الإنتاجية.

وتتمثل أبرز العوائد الاقتصادية المتوقعة في تخفيض كلف النقل والتخزين والتخليص الجمركي، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات في قطاعات النقل والتوزيع والتخزين والخدمات التجارية. كما تسهم المشاريع في توسيع الفرص الاقتصادية أمام المحافظات، من خلال تنشيط المناطق التنموية والصناعية، واستحداث أنشطة مرتبطة بالشحن والتخزين والصيانة والتشغيل، وتوفير فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

وعلى المستوى الإقليمي، يتيح التكامل بين شبكة السكك الحديدية والموانئ الجافة ومركز الماضونة ومنطقة المفرق ومعبر جابر بناء ممرات تجارية متعددة الوسائط تربط الخليج بالعراق وبلاد الشام وتركيا وأوروبا، وتعزز قدرة المملكة على استثمار موقعها الجغرافي في حركة التجارة العابرة للحدود.

الأردن.. من موقع عبور إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية

وتضع هذه المشاريع الأردن أمام فرصة لإحداث تحول في قطاع النقل، من خلال تطوير شبكة تربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز التجارية والمعابر الحدودية والمطار، وتوفر خيارات أكثر كفاءة لحركة البضائع والركاب.

غير أن تحويل هذه الفرص الاستثمارية إلى مشاريع منتجة يتطلب استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتأمين التمويل والشراكات اللازمة، وتوفير الأطر التنظيمية والتشغيلية، وضمان التكامل بين مراحل التنفيذ ومختلف مكونات الشبكة.

فالرهان الأردني لا يقتصر على إنشاء ميناء جاف أو مد خطوط السكك الحديدية أو تحديث معبر حدودي، بل يتمثل في بناء منظومة نقل متكاملة قادرة على اختصار المسافات والكلف، وتسهيل التجارة، واستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. وبذلك، لا يسعى الأردن إلى تطوير وسائل النقل فحسب، بل إلى إعادة توظيف موقعه الجغرافي في بناء ميزة اقتصادية مستدامة، تنقل المملكة من مجرد ممر لحركة التجارة إلى مركز إقليمي قادر على تنظيمها وخدمتها وتعظيم القيمة المضافة منها.